يواصل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح تطبيق شهادة “البكالوريا المصرية” كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي.
ويأتي هذا المقترح ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم، والمقرر تطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل.
لقاء مع مديري المدارس لمناقشة المقترح
ويعقد وزير التربية والتعليم جلسة جديدة، اليوم، مع مديري المدارس الثانوية والإعدادية في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
ويشارك في الجلسة نحو 2600 مدير مدرسة من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
جدول مكثف لمناقشة مقترح البكالوريا
ويشهد اليوم عدة جلسات تجمع القيادات التعليمية لمناقشة تفاصيل مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، بهدف الوقوف على آراء الحاضرين والتعرف على التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق النظام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان تحقيق توافق مجتمعي واسع قبل البدء في التنفيذ.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تستهدف بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، شريطة تحقيق توافق مجتمعي حوله.
وأوضحت الوزارة أنه لن يتم تغيير مناهج الصف الأول الثانوي في النظام الجديد عن العام الحالي، مع إضافة مادة “البرمجة”، لكنها ستكون خارج المجموع.
وأشار المسؤولون إلى أن نظام البكالوريا يتكون من أربعة مسارات تبدأ من الصف الثاني الثانوي، ويتيح للطلاب فرصًا متعددة لتحسين مجموعهم النهائي، وهذه الميزة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب، ويوفر لهم تجربة تعليمية أكثر مرونة.
وأوضحوا أن 80% من محتوى مواد الثانوية العامة في نظام البكالوريا يتماشى مع المعايير العالمية.
كما أشاروا إلى أن معظم ردود الأفعال حول النظام كانت إيجابية، مع ترحيب واسع بالأفكار الأساسية، وأكدت الوزارة أنها تدرس جميع التعليقات والمقترحات بعناية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
وبشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، فقد أوضحت الوزارة أن الهدف هو تغيير النظرة المجتمعية تجاه المواد غير المضافة للمجموع، حيث يتم اعتبارها غير ذات أهمية.
0 تعليق