يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلسة مهمة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن تعديلات ضريبية شاملة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي ودعم الاقتصاد الرسمي.

مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة

يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. ويهدف القانون إلى: إرساء نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب.

توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

إتاحة مزايا ضريبية لهذه المشروعات أسوة بما هو مقرر في قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020.

مشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية

يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون يستهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بما يساعد على:

إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بشكل نهائي.

تطوير التحول الرقمي للنظام الضريبي عبر التخلص من آثار النظام الورقي التقليدي.

تسهيل الإجراءات القانونية للممولين، مما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يناقش البرلمان أيضًا تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والتي تتضمن:

التصالح في المخالفات غير المرتبطة بمستحقات ضريبية، مثل التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح بدلاً من العزوف عنه.

تبسيط الإجراءات لضمان سرعة تسوية المخالفات وتعزيز الامتثال الضريبي.

أهداف التعديلات الضريبية

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

توقعات الجلسة

من المتوقع أن تحظى مشاريع القوانين بمناقشات مكثفة داخل مجلس النواب، خاصةً مع التركيز على تأثير هذه التعديلات على الاقتصاد والمجتمع الضريبي في مصر.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك