أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه يستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، في إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية في مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وقال الوزير في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.

أضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية في تحليل زمن الإفراج الجمركي لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية في مصر.

وأشار وزير المالية إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجاري.

وأكد كجوك أننا نسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا في دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا في الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين في حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.

وقال وزير المالية: «كل التقدير لجهود منظمة الجمارك العالمية في دعم جهود الحكومات الهادفة لحوكمة وتيسير التجارة الدولية.. وأشكر زملائي العاملين بمصلحة الجمارك، وأراهن على قدراتهم في تحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».