رجح علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار السيارات في مصر خلال عام 2025 بشرط استمرار العوامل المؤثرة الحالية في السوق.

 وأشار إلى أن ثبات سعر الصرف وعدم حدوث تقلبات مفاجئة في العملة المحلية من أبرز العوامل التي ستساهم في هذا الاستقرار.

 إضافة إلى ذلك، تساهم استمرارية استقرار المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي في الحفاظ على هذه الأسعار.

  تأثير المصانع الجديدة على السوق المحلية

وأوضح السبع، في تصريحات له خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن المصانع الجديدة التي بدأت عمليات الإنتاج محليًا، سواء كانت صينية المنشأ أو تابعة لشركات أخرى، ستدخل إنتاجها في النصف الثاني من عام 2025.

 ويُتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة المعروض من السيارات في السوق المصرية، ما سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.

  المنافسة ودورها في تحفيز القدرة الشرائية

في سياق متصل، أشار السبع إلى أن زيادة المنافسة في السوق، نتيجة لدخول العديد من المصانع الجديدة، قد تساهم في تحفيز القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها السوق المصري، إلا أن هذه المنافسة المتزايدة قد تؤدي إلى استقرار الأسعار وربما تخفيضها، مما يعود بالفائدة على المستهلكين ويُسهم في تحسن قدرتهم على شراء السيارات.

 آلية التسعير في سوق السيارات

وأكد السبع أن آلية التسعير الحالية في سوق السيارات تعتمد بشكل رئيسي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا حيث بلغ 50 جنيهًا للدولار الواحد. وقال السبع إن سعر الدولار يشكل أحد العوامل الرئيسية في تحديد أسعار السيارات المستوردة، حيث يساهم في تحديد التكلفة النهائية للسيارة في السوق المحلية.

  توقعات بانخفاض الأسعار لسيارات أقل من مليون جنيه

اختتم السبع تصريحاته بتوقعاته بأن يشهد سوق السيارات في مصر استقرارًا في الأسعار خلال عام 2025. وأوضح أنه من المتوقع أن تتوافر سيارات بأسعار أقل من مليون جنيه في السوق المحلية خلال هذا العام، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين الذين يسعون لشراء سيارات بأسعار معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.