كانت الشؤون الاقتصادية هي المحور الرئيسي لزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المملكة العربية السعودية، والتي بدأت يوم السبت وتستمر حتى اليوم الاثنين، وخلال أول زيارة رسمية لها إلى المملكة، تهدف ميلوني إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط التجارية قبل التوجه إلى البحرين.

بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، تتقاسم المملكة العربية السعودية وإيطاليا مصالح اقتصادية متبادلة. لعب إنشاء اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. كما خلق أطر حوكمة فعالة لتعزيز التعاون ورفع علاقتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

الشراكات الاستراتيجية

والمملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لإيطاليا في المنطقة وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 10.8 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات السعودية من إيطاليا 5.875 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات إلى إيطاليا 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية. وعلى الصعيد العالمي، تحتل إيطاليا المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المصدرة للمملكة.

وتعمل الدولتان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي المشترك، وزيادة الزيارات الرسمية والوفود التجارية، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتنظيم الفعاليات التجارية والاستثمارية.

وحاليًا، تعمل أكثر من 150 شركة إيطالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لإيطاليا في المملكة 4.6 مليار دولار.

التعاون في مجال الطاقة المتجددة

تتعاون المملكة العربية السعودية وإيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة حيث تركز المملكة على انتقالها إلى الحياد الكربوني. تسعى إيطاليا، بخبرتها الواسعة في تقنيات الطاقة المتجددة، إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع المملكة، وهي رائدة مستقبلية محتملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

في سبتمبر 2023، أسفر منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته وزارة الاستثمار السعودية في ميلانو بالشراكة مع وزارة المؤسسات والصناعات الإيطالية، عن توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وقد غطت قطاعات مثل الطاقة التقليدية والنظيفة، والرعاية الصحية، والعقارات، وإدارة النفايات، والمزيد.

وفقًا للحكومة الإيطالية، تنظر إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي، خاصة فيما يتعلق بفرص الاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030 وتهدف خطة الإصلاح التحويلي إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتحويل اعتماده من النفط إلى نموذج قائم على الخدمات. وتؤكد على السياحة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد التأشيرات الصادرة عن إيطاليا، مما يؤكد مكانة إيطاليا كوجهة رائدة للسياح السعوديين.

وتعد إيطاليا أيضًا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك أكثر من 150 شركة إيطالية تراخيص استثمار أجنبي في المملكة، وساهم منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي في عام 2023 في تعزيز العلاقات الاقتصادية، من خلال توقيع 21 اتفاقية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات.