لا يمكن لأحد أن ينكر حالة الحراك السياسى والقانونى التى تصاحب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بجلسات مجلس النواب.

تابعت باهتمام كبير الجلسات الأخيرة للمجلس، والتى شهدت استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتوقفت كثيرا أمام عدد من المواقف التى تؤكد بلا أى شك حالة الحراك السياسى الواسع، وحجم الانتصار الكبير لحقوق الإنسان ممثلا فى حقوق المتهم فى بعض المواقف، وفى حقوق أسرته من الزوجة والأولاد القصر فى مواقف أخرى.

علي سبيل المثال، عند مناقشة المادة (١٤٣) التى تنظم اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، فى بعض الحالات، بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها.. خلال مناقشة تلك المادة، تقدم المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، باقتراح يستهدف إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام فى إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، عارضا فلسفة اقتراحه بأنه يمثل ضمانة لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مالي.

وعقب ذلك كان هناك مداخلات هامة من عدد من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، الذين أبدوا رفضهم لذلك الاقتراح وأعلنوا أسباب ذلك وكان من بينها، أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، وأن ذلك التعديل يشوبه العوار الدستورى.

وفى النهاية انتهت الأغلبية البرلمانية لرفض اقتراح وزير العدل، "الذى كان يهدف منه ضمان سداد الحقوق المادية"، إلا أن الأغلبية رفضته، ترسيخا واحتراما لحق الزوجة والأولاد القصر فى الذمة المالية المنفصلة، وصونا للملكية الخاصة لهم.