قال بنك مورجان ستانلي الأمريكي، إن نطاق السياسات في مصر والتمويل المتاح يمكّنانها من مواجهة التحديات قصيرة الأجل، ولكن تحقيق استقرار مستدام يتطلب مزيدًا من التقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وأفاد بأنهم يحافظون على موقفهم الإيجابي تجاه الاستثمار السندات، لا سيما السندات طويلة الأجل، نظرًا لتقييماتها الحالية، ومع ذلك، لا نزال حذرين فيما يخص التوقعات طويلة الأجل، حيث نعتقد أن وتيرة الإصلاحات يجب أن تتسارع أكثر.

أضاف في مذكرة بحثية أصدرها على هامش زيارته، أن هناك آراء متباينة بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ تحسّن المشهد الاقتصادي الكلي بشكل كبير منذ مارس، لكن يبدو أن المشاركين في السوق المحلي متحفظون بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير

وأرجع ذلك جزئيًا إلى التوقعات المتعلقة بتأثير الإجراءات المالية الإضافية على التضخم، حيث يتوقع العديد من المحللين ارتفاعًا جديدًا في أسعار الطاقة للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة قبل نهاية العام.

وذكر أن الإجماع المحلي حول معدل التضخم في نهاية العام يتراوح بين 16-18% سنويًا، مقارنة بتوقعاتهم التي تتراوح بين 14-15% سنويًا.

ولفت إلى أن معظم الخبراء يتوقعوا أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة بحذر من خلال خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في 20 فبراير، قبل صدور بيانات التضخم لشهر فبراير.

وأشار إلى أنه بينما يتماشى ذلك مع توقعاتهم لخفض قدره 200 نقطة أساس، إلا أن رؤيتهم تختلف فيما بعد، حيث يتوقع المحليون دورة خفض أقل حدة بإجمالي 6 نقاط مئوية خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاتهم التي تشير إلى خفض إجمالي قدره 10%.

وذكر أن عجز الحساب الجاري سيظل مرتفعًا لكنه ممول:، إذ توقع المحليون أن يظل عجز الحساب الجاري مرتفعًا على المدى القصير بسبب مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع عجز الطاقة، والذي من المتوقع أن يتحسن بشكل تدريجي فقط.

وأشار إلى أنه يُنظر إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية على أنه عامل رئيسي، لا سيما من خلال تعافي إيرادات قناة السويس، لكن لا يزال من غير الواضح مدى سرعة استئناف حركة العبور في القناة.

وقال إنه بناءً على أحدث بيانات ميزان المدفوعات والتوقعات لكل مكون، قاموا بمراجعة تقديراتهم لعجز الحساب الجاري للسنة المالية الحالية ليصل إلى 18 مليار دولار، مقارنةً بتقديرنا السابق البالغ 14.2 مليار دولار.

ويتفق المحليون معهم على أن العجز سيبلغ حوالي 18-20 مليار دولار، كما يتفقون أن احتياجات التمويل مغطاة عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ومصادر التمويل المتعددة من المؤسسات الدولية.