في خطوة تمهد لتسليمها إلى المملكة قريبا، ظهرت أولى صور طائرات الأباتشي المغربية بشعار وتمويه القوات المسلحة الملكية، داخل إحدى القواعد الأمريكية خلال مرحلة التجريب.
ورصدت العديد من المواقع المتخصصة في تتبع الصفقات العسكرية أولى المروحيات الهجومية من طراز AH-64E Guardian Apache تحمل ألوان سلاح الجو الملكي المغربي في أحد مصانع شركة بوينغ المصنعة للطائرة. وتضم المجموعة ست مروحيات من طراز أباتشي، تحمل الأرقام التسلسلية CN/2401 إلى CN/2406.
ووفق آخر المستجدات، سيتسلم المغرب أول دفعة مكونة من 6 مروحيات أباتشي AH-64E Apache Guardian آخر إصدار، مع الاستمرار في تسلم ست مروحيات كل 6 أشهر إلى أن يكتمل التسليم.
وتعتبر مرحلة التجريب، التي تجرى في الولايات المتحدة، ضرورية لضمان جاهزية هذه المروحيات قبل تسليمها للمغرب، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الطائرات في عمليات متنوعة، تشمل المهام الدفاعية، والاستطلاع، والدعم الجوي، ما يجعلها إضافة نوعية لقدرات القوات المسلحة الملكية المغربية.
وتعد المروحيات، التي يبلغ عددها الإجمالي 24 وحدة مع إمكانية إضافة 12 مروحية أخرى، جزءا من الصفقة التي وقعتها المملكة المغربية مع شركة «بوينغ» الأمريكية لتعزيز قدراتها الدفاعية، كجزء من استراتيجية التحديث المستمرة التي تعتمدها القوات المسلحة الملكية المغربية لتطوير منظومتها العسكرية.
وتعتبر الأباتشي واحدة من أكثر الطائرات الهجومية تطورا في العالم، حيث تمتاز بتقنيات متقدمة تجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام. المروحية مجهزة بأنظمة استشعار حديثة تمكنها من الاستهداف بدقة عالية، إضافة إلى تجهيزات هجومية ودفاعية متكاملة تجعلها فعالة في بيئات القتال المعقدة.
مروحية أباتشي واحدة من أكثر المروحيات الهجومية قدرة في العالم. تتميز بقدرتها على البقاء وفتكها في ساحة المعركة، وهي معروفة بكونها قاتلة المدرعات، تم تصميمها لتكون سريعة الاستجابة وقادرة على الهجوم من مسافات قريبة أو بعيدة. تحمل المروحية ترسانة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ «Hellfire» الموجهة بالليزر لتدمير الدبابات، والمدافع الألية عيار 30 ملم قادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة.
صادق مجلس مدينة الرباط على مشروع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها.
وفي دورة استثنائية عقدها المجلس، ترأستها رئيسته فتيحة المودني وحضرها باش مقاطعة اليوسفية، ممثلا للوالي عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، صوت 41 مستشارا على النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، التي استغرقت أشغالها ما يناهز الساعة والنصف، وذلك صباح أمس الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر مجلس المدينة.
واستأثر موضوع مراعاة حقوق ساكنة المقاطعة المعنية بتوسعة طرقها وشوارعها وإعادة تأهيلها المعنيين بمسطرة نزع الملكية بمضامين المداخلات، التي قدمها عدد من المستشارين، بعد عرض تقني للإصلاحات التي ستعرفها عدد من الشوارع بجل مقاطعات المدينة الخمس.
كما طالب المستشارون باحترام القانون والمساطر القانونية بما يكفل ضمان حقوق الساكنة ويجنب «الدولة والجماعة تكاليف كبيرة بخسارة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها على هذا المستوى»، يقول المستشار عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني.
ومن جانبها، أكدت رئيسة المجلس، فتيحة المودني، في ردها على مطالب المستشارين، الذين ثمنوا ما جاء في المخطط واعتبروه يخدم الصالح العام ويجود البنية التحتية للعاصمة، أن «ساكنة الرباط منخرطة في هذه العملية ورحبت بالمشروع لأن الهدف واحد هو الصالح العام».
ومنحت فتيحة المودني التطمينات للمستشارين، الذين نقلوا مخاوف الساكنة، وخاصة من سيشمل منازلهم أو جزءا منها الهدم أو نزع الملكية، حيث أكدت أن «الجهات المعنية بهذا المخطط ستقوم بما يلزم في احترام تام للمساطر القانونية ولقانون التعمير وقانون نزع الملكية وكافة حقوق الساكنة محفوظة».
وأبرزت المودني موضحة: «هناك تواصل مع الساكنة المعنية وقد تقبلت المعلومة ورحبت بها. ومكاتب مصالح الجماعة مفتوحة أمام الجميع. وستتم مسطرة التعويض بحذافيرها وسنجري بحثا عموميا من خلال إحداث سجل للملاحظات مخصص للساكنة لتبدي أراءها وملاحظاتها».
وأكدت المودني أن السلطات المحلية بالرباط، وعلى رأسها الوالي عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، قامت بـ«عمل جبار في هذا السياق، وأتاحت الاجتماع الذين نحن بصدده اليوم حيث قامت بتيسير اجتماع كافة ممثلي القطاعات المعنية».
وفي هذه الدورة الاستثنائية تمت المصادقة على توسعة مجموعة من الطرق والشوارع، بما يساهم في تجويد البنية التحتية للمدينة وتحسين جماليتها وتقليص الضغط المروري من خلال تيسير حركة السير والجولان.
يذكر أن العديد من الأخبار غير الدقيقة تم ترويجها حول نزع الملكية أو ترحيل ساكنة عدد من الأحياء، الشيء الذي أثار مخاوف السكان الذين عبروا عن قلقهم من احتمال فقدان ارتباطهم التاريخي والاجتماعي بأحيائهم الأصلية، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن تعويضات كافية أو إعادة توطينهم في أماكن تضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي داخل العاصمة وليس بأطرافها ممثلة في مدن الصخيرات وعين العودة.
ويطالب سكان الأحياء المهددة أو المعنية بالشفافية من قبل المسؤولين الترابيين حول خطط الهدم والتعويضات، إضافة إلى ضرورة إشراكهم في صياغة الحلول. وتحمل التدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي عددا من مقترحات الساكنة من قبيل تقديم تعويضات عادلة تتيح للأسر الانتقال إلى مناطق مناسبة، وإعادة توطين السكان ضمن مشاريع الإسكان الجديدة داخل العاصمة، ووضع جدول زمني واضح لعمليات التنفيذ يراعي مصلحة الجميع.
رصد مؤشر عالمي المغرب كبلد عربي وحيد ضمن قائمة تضم أكثر من 23 بلدا، هم الأكثر عرضة لمخاطر الهجمات السيبرانية، التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، والتي تهم أبرز الجرائم الإلكترونية من قبيل هجمات الابتزاز المالي وخرق البيانات، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية.
وكشف مؤشر «أليانز للمخاطر» لسنة 2025 أن 23 بلدا حول العالم هم الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية، ذكر منهم المغرب كبلد عربي وحيد في القائمة، إلى جانب كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا والفلبين والبرتغال وجنوب إفريقيا وسويسرا وأوغندا.
وتعكس هذه الهجمات، وفق التقرير ذاته، تزايد القلق العالمي من المخاطر الإلكترونية التي تؤثر على العديد من الصناعات، من المالية إلى التكنولوجيا، والتي تعد من أبرز المخاوف للشركات في مختلف أنحاء العالم.
ووفق المؤشر ذاته، فإن الهجمات مقابل الحصول على أموال عبر الابتزاز، تمثل 58% من الجرائم السيبرانية المسجلة في النصف الأول من 2024، إلى جانب خروقات البيانات التي تشكل مصدر قلق متزايد، مع تصاعد التكتيكات الإجرامية المتعلقة بها وزيادة جمع ومشاركة البيانات الشخصية.
كما تطرق تقرير المؤشر العالمي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي دخلت كمخاطر جديدة تحتل الرتبة العاشرة في قائمة المخاطر العالمية، ما يرفع من تحديات ومخاطر الأمن السيبراني في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المغربية تتعرض لمئات الهجمات من العديد الجهات أفرادا ومنظمات في ظل ما يعرف بالحرب الجديدة في العالم الافتراضي وهي أحيانا تتم بطريقة عشوائية وبشكل منسق أحيانا أخرى، إذ لا يوجد المغرب بمعزل عنها وتمس مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. لكن موازاة مع هذه الحرب تعمل إدارة الدفاع الوطني من خلال المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على تطوير قدراتها لحماية المصالح الحيوية للدولة والاقتصاد الوطني في مجال أمن نظم المعلومات.
وقد قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير. وقد تم اعتماد هذه التطبيقات من طرف بعض القطاعات الحكومية وبعض البنيات ذات الأهمية الحيوية. كما نججت المديرية في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة لحماية بيانات الفاكس والمكالمات.
في إنجاز طبي متميز وغير مسبوق على مستوى المنطقة، تمكن فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير بالمستشفى الحسني بمدينة الناظور، مؤخراً، من إعادة الساق اليسرى المبتورة لشاب تعرض لحادثة سير خطيرة، وذلك بعد عملية جراحية معقدة استغرقت حوالي أربع ساعات.
وفي تصريح خاص لجريدة "الصباح"، أوضح الدكتور جواد أمغار، جراح العظام والمفاصل بالمستشفى، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مؤكداً أن نجاحها يعكس كفاءة وخبرة الطاقم الطبي والتمريضي الذي عمل بحس مهني وإنساني عالٍ لإنقاذ حياة المصاب واستعادة أحد أطرافه.
وأضاف الدكتور أمغار أن الفريق الطبي تم استدعاؤه على وجه السرعة في الساعة الرابعة صباحاً من يوم السبت، نظراً للحالة الاستعجالية للمصاب. وبجهود منسقة بين فريق جراحة العظام والمفاصل وفريق الإنعاش والتخدير، وبمساعدة طاقم تمريضي متخصص، تم إعادة الساق المبتورة بجميع مكوناتها إلى مكانها الطبيعي، كما تم علاج كسر بالساق اليمنى وجرح غائر على مستوى عروق الركبة اليمنى.
وأشار الدكتور إلى أن المصاب، الذي يخضع حالياً لمتابعة طبية دقيقة بالمستشفى الإقليمي، بدأ يستعيد عافيته تدريجياً. وأضاف أن المريض في حالة صحية مستقرة، ويتلقى العلاجات والفحوصات الضرورية لضمان استشفائه التام.
هذا الإنجاز الطبي يعد خطوة هامة في تعزيز الثقة بخدمات المستشفى الحسني والإمكانات الطبية المتاحة في المنطقة، ويؤكد الدور الحيوي للكوادر الطبية المغربية في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح
أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص يستخدمون المنصات الاجتماعية ، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97% مع بداية عام 2024.
وأضاف رضا الشامي في معرض كلمته التي ألقاها خلال تقديم خلاصات رأي المجلس حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” صباح اليوم الخميس بمقره بالرباط أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونا، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد رضا الشامي، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وشدد على أن الحياة اليومية أصبحت تتشكل، داخل بيئة رقمية تتطور باستمرار بما تحمله من فرص للتعليم والإنتاج وتطوير المهارات، وما تحمله أيضا من مخاطر تهدد السلامة الجسدية والمعنوية والحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية، خاصة بالنسبة للأطفال.
وتحدث الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية. وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارا إيجابية محتملة بدءا من سن 15 سنة.
وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
كما دعا إلى إيجاد التوازن المناسب بين مزايا التكنولوجيات الرقمية من جهة، ووضع آليات تحدد سن الرشد الرقمي الذي يسمح للأطفال بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي
تخليدا للذكرى 81 لإنتفاضة 29 يناير 1944، التي جسدت أروع صور الصمود و التضحية و التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني و مواقف التأييد الشعبي لوثيقة المطالبة بالاستقلال، نظمت تنسيقية جمعيات سلا، بتنسيق مع إدارة دار الشباب سيدي موسى2 سلا، و بتعاون مع مقاطعة باب لمريسة سلا، أنشطة ثقافية رياضية تخليدا لهذه الذكرى الوطنية المجيدة.
وصباح يوم الأربعاء 29 يناير 2025، توجه مجموعة من أطفال التنسيقية و أطر الجمعيات للترحم على أرواح الشهداء الستة للإنتفاضة الشعبية - من بينهم - المرحومة أخناتة الروند - تغمدهم الله برحمته الواسعة.. بمقبرة الشهداء سيدي بنعاشر بسلا.
تلتها منافسة رياضة الجري وألعاب الهواء الطلق، التي جرت وسط أجواء إحتفالية طبعتها المنافسة والتحدي، بفضاءات سيدي بنعاشر، تأطير المؤطرة نفيسة رملي، وتنشيط المنشط التربوي رشيد زيطان، و التنشيط الرياضي للمدرب ياسين..
و قد منحت الأجواء الترفيهية أطفال التنسيقية الترويح عن النفس و إبراز مواهبهم، بحضور ممثلي الجمعيات.
كما قام رواد تنسيقية جمعيات سلا، بأنشطة تربوية ثقافية برحاب دار الشباب سيدي موسى2 ، بالأسبوع الثاني بشهر يناير 2025، حيث تم تنظيم معرض للكتاب يهم المقاومة والتحرير بالمغرب، وعرض فقرات تربوية متنوعة و كلمات تمجد المناسبة، و أناشيد وطنية خالدة
و في هذا السياق ، أكد رئيس جمعية الأيادي المتضامنة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهيب محمد أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في التربية على المواطنة، و الإحتفال بالمناسبات الوطنية، حيث يجمع جمعيات التنسيقية العمل التربوي التطوعي، وخدمة الصالح العام والترافع نصرة لقضايا الطفولة والشباب، بالإضافة إلى استحضار معارك النضال الخالدة في ربوع المملكة"
كما أشار المتحدث "إلى أن مدينة سلا كانت السباقة للانتفاضة الشعبية التي اندلعت بباقي مدن المملكة لتأييد مضمون وثيقة المطالبة بالاستقلال و الدفاع عن مقدسات الوطن"
عبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفه الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية، والتزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.
وحسب البيان الذي توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، أكدت الفيدرالية التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين، تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية. وقد تجلى ذلك من خلال تقديم الفريق الاشتراكي، الذي تُعدّ الفيدرالية جزءًا منه، لأكثر من 25 تعديلا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.
وأشار ذات المصدر إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي، الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب، مع تشبثها بمكتسبات الشغيلة المغربية.
وأوضح أنه في انتظار مخرجات أشغال اللجنة المعنية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد أن موقفها سيظل ثابتًا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وستواصل العمل من أجل قانون تنظيمي للإضراب يضمن حماية الطبقة العاملة عند ممارستها لهذا الحق الدستوري.
دعت كافة الفاعلين النقابيين والقوى الحية إلى مواصلة التنسيق والتعبئة حفاظًا على وحدة العمل النقابي وحماية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
ولفت البيان إلى أن المكتب المركزي يتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمسار التشريعي الذي سلكه، معبرًا عن استغرابها العميق من الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي اختارت التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، مما يعكس توجها نحو التفرقة بدل تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع قانون يمس بحقوق الشغيلة.
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس ببنجرير (إقليم الرحامنة)، ندوة جهوية لفائدة الشباب، خ صصت لتقديم منصة "كون على بال" الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين.
وبالمناسبة، تم استعراض أهداف هذه المنصة الرقمية وكيفية الولوج إليها، والتي تعد بمثابة مدرسة افتراضية مخصصة لحماية الحياة الخاصة الرقمية، ورفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة، ولفت انتباههم إلى الحقوق والوسائل وسبل الانتصاف المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
واطلع الأطفال المشاركون في هذا اللقاء، على بوابة منصة "كون على بال" التي تتضمن دلائل، وممارسات فضلى، ووسائل تربوية من خلال أنواع مختلفة من وسائل الإعلام والإبداعات الفنية من رسومات ومقاطع فيديو وألعاب تربوية تحذر من خطورة تقاسم المعطيات الشخصية على الفضاء الرقمي.
وتميزت الندوة بعرض قصص تفاعلية مصورة لفائدة الأطفال والمراهقين تنبه لخطورة تقاسم المعطيات الشخصية مع جهات مجهولة (الإسم العائلي والشخصي، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصور والفيديو ...)، وكذا العواقب الاجتماعية والنفسية على إدمان الانترنت والتنمر الإلكتروني.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والآراء مع الأطفال والمراهقين حول تصورهم لمخاطر العالم الرقمي وطرق الانتصاف والحماية في مجال التعرض لما يهدد سلامتهم النفسية أو الجسدية على الانترنت (التشهير والابتزاز الإلكتروني)، ومدى استيعابهم للمفاهيم والتصورات المقدمة حول أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الإنترنت.
من جهة أخرى، شهدت الندوة تقديم عرض تمحور حول مواضيع همت التعريف بمهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتمثلة في الإخبار والتحسيس والحماية، والاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة، وتلقي الشكايات.
كما تطرق العرض للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأهمية حماية المعطيات الشخصية والحياة الرقمية من بعض الممارسات كـ"الدوكسنغ" والنصب الاحتيالي والعنف الرقمي.
وتدخل هذه الندوة الجهوية في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسية المنظمة خلال هذا الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، لمناقشة عدة محاور منها على الخصوص: "دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية"، و"دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار"، و"المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الصحي"، وغيرها.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات"، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة. ويتزامن الحدث مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09، والذي يعد حجر الزاوية في تنظيم المعطيات الشخصية بالمغرب.
بدائرة الأمن الازهار التابعة لأمن البرنوصي يتنقل رجال الأمن، في بادرة طيبة نحو بيوت المسنين والمرضي غير القادرين على التنقل نحو مقرات الأمن من أجل أخذ بصماتهم لإعداد بطاقة التعريف الوطنية يكفي فقط تقديم طلب لدى الجهات المختصة وفي الغد ينتقل رجل امن صوب بيت المعني بالأمر في مشهد إنساني نبيل وذلك بأوامر من عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
استنكر فوج الطلبة المغاربة الباحثين بسلك الدكتوراه لسنة 2023-2024، إقصاءهم من المنحة، معلنين عن تنظيم إنزال وطني من جميع المواقع الجامعية، للاحتجاج السلمي أمام مقرات المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، التي كانت سببا فيما أسموه بـ"العبث".
وأشار الطلبة الباحثون، في بيان توصل "أحداث.أنفو" بنسخة منه إلى أن "المعاناة التي يعيشونها ليست مجرد مسألة مادية فحسب، بل هي جرح عميق يمس كرامتهم كأفراد لهم الحق في الحصول على نفس الفرص والدعم الذي ناله الآخرون".
وحسب ذات المصدر، فإنه "بعد الإعلان عن لائحة الممنوحين لسنة 2023-2024، والتي شهدت الإجهاز على حق المنحة الدراسية لعدد كبير من الطلبة الباحثين، بعدما تم تقليص نسبة المستفيدين، وتفريغ المنحة من طابعها الاجتماعي، أصبح فوج 2023-2024 هو الفوج الوحيد الذي أقصي من حقه المشروع".
وطالب الطلبة الباحثون بـ"تعميم المنحة على جميع الأفواج، كونها حق للجميع، وذلك من خلال التراجع عن نسبة 30 في المائة بالنسبة لفوج 2023-2024، وعلى نسبة 70 في المائة الإقصائية بالنسبة لباقي الأفواج"، و"منح حق منحة المشروع لكل الطلبة الباحثين غير الموظفين وغير الأجراء"، و"العدول عن تسقيف المستفيدين بشرط السن"، و"انخراط كل المؤسسات والقطاعات الوزارية في تبني البحوث، كل حسب اختصاصها، دون تمييز بين التخصصات البحثية".
كما طالبوا بـ"إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى "منحة التميز"، التي كان عنوانها تمييزا وليس تميزا، وذلك بإقصاء مجموعة من الطلبة الذين يشتغلون على إنجاز أطروحات في مواضيع ذات طبيعة استراتيجية، إما بشرط السن الذي تم تسقيفه في 26 سنة، وإما لتفضيل تخصص على حساب تخصصات أخرى".
وكشف الطلبة الباحثون أنه "في إطار مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديد لرؤساء الجامعات، بتاريخ 27 دجنبر 2024، حول موضوع المنح برسم السنة الجامعية 2024-2025، التي تشير إلى أن الاستفادة ستشمل 70 في المائة من الطلبة الجدد المسجلين في الموسم، ما يعني أن الفوج الجديد وكل الأفواج السابقة تتمتع بهذه النسبة، باستثناء فوج 2023-2024 الذي تم حرمانه من حقه المشروع".
ورأى الطلبة الباحثون في المراسلة الجديدة "أملا في إصلاح ما أفسده الوزير السابق"، حيث "قررت لجنة تمثيلية لهم من مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني التوجه إلى مقر الوزارة، يوم الجمعة 24 يناير 2025، لتقديم طلب استعجالي للوزير، بهدف توضيح جملة من الأمور المتعلقة بإقصاء فوج 2023-2024، وطلب تحيين المراسلة الوزارية لتشمل هذا الفوج، إلى جانب فوج 2024-2025، بدلا من الاقتصار على الفوج الأخير. وللأسف، لم يتم إيلاء أي اهتمام للطلبة الباحثين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتركوا أمام أعين مسؤولي الوزارة، طوال يوم، في شمس حارة، خلف الأبواب".
ويتعلق الأمر بالطلبة المغاربة الباحثين في سلك الدكتوراه بكل من جامعة محمد الأول-وجدة، وجامعة محمد الخامس-الرباط، وجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، وجامعة القاضي عياض-مراكش، وجامعة ابن طفيل-القنيطرة، وجامعة شعيب الدكالي-الجديدة، وجامعة مولاي إسماعيل-مكناس، وجامعة عبد المالك السعدي-تطوان طنجة، وجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، وجامعة الحسن الأول-سطات.
اختارت مجموعة فنادق سيلكن الإسبانية مدن البيضاء وأكادير، قبل توسعها إلى مدن مراكش، الناظور، الداخلة، بالإضافة إلى وجهات أخرى، للإعلان عن سياسة توسعها على المستوى الدولي.
وكشف خافيير فيلانويفا، عن توقيع عقود تشييد سبعة فنادق في المغرب، مضيفا أن جغرافية المغرب المترامية ستجعل فنادق المجموعة متواجدة في كل الوجهات الحضرية ووجهات العطلات.
وتحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى قبلة للشركات الفندقية الاستثمارية بشبه الجزيرة الإيبيرية، بهدف توسيع أنشطتها والاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها المملكة.
نشر السفير التركي في الرباط، مؤخرا، تغريدة على مع التواصل الاجتماعي (إكس) حول زيارة قام بها وفد تابع لشركة أسيلسان التركية إلى المغرب.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها الجريدة، فقد تم التباحث حول آفاق استكشاف التعاون العسكري بين الطرفين وإمكانية تصنيع كافة أنواع الأسلحة والأنظمة الإلكترونية للشركة التركية على التراب الوطني.
وتمثل الشراكة مع شركة أسيلسان، الشركة الأمنية الرائدة في تركيا، بداية واعدة للتطوير المشترك للمشاريع المشتركة مع المغرب، بما في ذلك إنشاء مراكز بحثية متخصصة كبيرة، وتبادل الخبرات والموارد التي من شأنها أن تساعد في إقامة علاقات استراتيجية دائمة.
شرعت وزارة النقل واللوجستيك في المرور إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل مجموعة من المشاريع المرتبطة بالرهانات الكبيرة التي من المرتقب أن تستضيفها المملكة في السنوات القليلة المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والملاحة الجوية.
ووضعت وزارة النقل واللوجيستيك، خارطة طريق لتسريع تنزيل مجموعة من المشاريع الكبرى المرتبطة بالنقل الجوي، والبنى التحتية المرتبطة بها، وذلك من خلال تعزيز المديرية العامة للطيران المدني التابعة للوزارة بكفاءات جديدة.
ومن أجل إنجاح تنزيل هذه المشاريع، عينت الحكومة، باقتراح من وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، المهندس طارق الطالبي، مديرا عاما للمديرية خلفا لزكياء بلغازي.
وأكدت المصادر نفسها، أن الطالبي سيكون أمام إنجاح تنزيل مهام استراتيجية كبرى تتمثل على الخصوص في تعزيز الأسطول الجوي المغربي، وتعزيز البنى التحتية المطارية في المغرب.
ويأتي تعيين الطالبي في الوقت الذي تسعى فيه الممكلة إلى مواصلة تحقيق الأرقام القياسية بخصوص عدد السياح الوافدين، بعد أن أعلنت وزارة السياحة عن الوصول إلى رقم غير مسبوق سنة 2024 وهو 17 مليون و500 ألف سائح، إلى جانب رهان إنجلح التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب خاصة نهائيات كأس إفريقيا للأمم القامة 2025، ونهائيات كأس العالم 2030، ناهيك عن تعزيز النقل الجوي الداخلي.
وراكم طارق الطالبي، تجربة كبيرة داخل الوزارة، بعد أن اشتغل كرئيس لقسم السلامة الجوية، ثم شغل منذ سنة 2016 منصب مدير النقل الجوي التابع للمديرية العامة للطيران
أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة المستفيدين من منح الخريف لعام 2024، التي تستمر في دعم المخرجين الناشئين والمتمرسين في مختلف مراحل الإنتاج، والتي ضمت 47 مشروعا سينمائيا من عدد الدول من بينها المغرب.
وأفاد بلاغ للمؤسسة، أمس الأربعاء، بأن المشاريع الـ47 التي تمثل 23 بلدا التي تم اختيارها في دورة منح خريف 2024، تغطي مجموعة متنوعة من أنماط الأفلام، بما في ذلك الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية، بالإضافة إلى المحتوى المخصص للمسلسلات، مما يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الإبداع والتميز في المجال السينمائي، وذلك لتمكين المخرجين من خلال توفير الموارد التي يحتاجونها لتحقيق أفكارهم ورؤاهم الفريدة.
وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم بالنسبة للمغرب وفي قائمة الأفلام الروائية الطويلة (مرحلة الإنتاج)، اختيار فيلم “طرفاية” (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر) من إخراج صوفيا علوي، الذي يتحدث عن وباء غامض يتسبب في النوم العميق في بلدة مغربية نائية، مما يختبر عزيمة طبيبة مخلصة وهي تسعى لإنقاذ مجتمعها والرجل الذي تحبه.
وتم ضمن قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة التطوير)، اختيار فيلم “لا زلت أنهض” (المغرب، فرنسا، قطر) من إخراج ديانيس بوزياني، الذي يوثق قصة أرفان رضائي، التي تكره التنس، لكنها كانت في وقت ما تحتل المرتبة 14 عالميا، وتخطط للعودة إلى الملاعب بعد 13 عاما.
وبالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة المونتاج)، فقد تم اختبار “بنات الحرام” (المغرب، فرنسا، قطر) من إخراج نفيسة شارة، الذي يتتبع قصة كريمة نادر وجماعتها “كيف ماما وكيف بابا”، حيث يناضلن من أجل المساواة بين الجنسين في المغرب.
أما في صنف الأفلام الروائية القصيرة (مرحلة الإنتاج)، فتم اختيار فيلم “البحث عن أوبو” (المغرب، فرنسا، قطر) من إخراج يوسف مشرف، ويتحدث عن مأمون، المراهق الذي يضطره والده لمواجهة صبي سرق هاتفه.
كما تم ضمن هذه الفئة اختيار فيلم “عندما أحرقت النار الشمس” (المغرب، قطر) من إخراج ياسين وهراني، الذي يروي قصة سامي ونور، اللذين يتم توجيههما لاسترجاع ذكرياتهما عن فترة عملهما في المصنع بعد يوم من إغلاق المصنع عالي التقنية.
ومن خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم ضمن صنف الأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة المونتاج) اختيار فيلم “فاتنة، امرأة تدعى رشيد” (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر) من إخراج هيلين هاردر، الذي يوثق الأرشيف الوطني المغربي.
يشار إلى أن برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام يعد من أقدم المبادرات الخاصة بتطوير الأفلام في المنطقة، حيث يدعم المخرجين الذين يعملون على مشاريعهم الأولى أو الثانية، بالإضافة إلى المخرجين المعروفين من جميع أنحاء العالم.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، إن برنامج المنح في المؤسسة يعد “الركيزة الرئيسية في مهمتنا لدعم المخرجين وإطلاق قدراتهم الفنية وسرد قصص تترك أثرها وصداها لدى الجماهير حول العالم”.
وأبرزت أن هذه المنح التي قدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام ساهمت في تحقيق إنجاز أكثر من 850 مشروعا سينمائيا، ابتداء من الفكرة وصولا إلى عرضها على الشاشة، مما أسهم في تقدم السينما وتمكين الأصوات غير الممثلة بشكل كاف.
أعلن الظهرة الليبي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، عن تعيينه لعبد الكريم الجيناني، مدربا جديدا للفريق.
ونشر النادي الليبي، صور مراسم التوقيع مع الجيناني، مع تدوينة جاء فيها: "نرحب بالمدرب المغربي عبد الكريم الجيناني، لاستلام مهام المدير الفني للفريق الأول، متمنين له التوفيق والسداد".
وكان الجيناني، قد شغل منصب مساعد المدرب السابق للرجاء، روسمير سفيكو، حيث تولى قيادة الفريق الأخضر مؤقتا بعد إقالة الإطار البوسني، ونجح في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال ثلاث مباريات.
0 تعليق