أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية تهدف إلى دعم هذه الشركات وتحفيز الاقتصاد الرسمي. 

وتشمل هذه التيسيرات مجموعة من الإعفاءات التي تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء الضريبية عليها، مما يعزز الشفافية ويساهم في تعزيز الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال.

أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون

إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة: سيتم إلغاء هذا الرسم المفروض على المشروعات الصغيرة، مما يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية لهذه الشركات.

إلغاء ضريبة الدمغة: تشمل الإعفاءات أيضًا إلغاء ضريبة الدمغة التي كانت مفروضة على مجموعة من الأنشطة التجارية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المشروعات الصغيرة.

إلغاء رسوم التوثيق والشهر: تشمل التسهيلات إلغاء رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وكذلك التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات.

إعفاء تسجيل الأراضي من الضرائب والرسوم: ينص القانون على إعفاء تسجيل الأراضي المخصصة للمشروعات الصغيرة من الضرائب والرسوم، مما يسهم في تخفيف تكلفة تأسيس الشركات الجديدة.

إعفاء الأرباح الرأسمالية: يعفي القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، ما يعزز قدرة الشركات الصغيرة على إعادة استثمار أرباحها في النمو.

استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات: كما يشمل القانون إعفاء الأرباح من الضريبة على التوزيعات، مما يساعد الشركات الصغيرة في تعزيز رأس المال العامل لديها.

شروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية 

للاستفادة من هذه التسهيلات الضريبية، يتعين على المشروعات الصغيرة تقديم كافة الإقرارات الضريبية اللازمة والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا للمراحل التي تحددها مصلحة الضرائب.

الهدف من قانون المشروعات الصغيرة

يهدف هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، مما يشجعها على الاستمرار والنمو. كما يسعى إلى ضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ويدعم المساهمة الفاعلة لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني.

من خلال هذا القانون، يتم تحفيز المشروعات الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ويساعد على تطوير السوق المحلي وتوسيع قاعدة الممولين الضريبيين.

تابع أحدث الأخبار عبر