شدّد بعض الخبراء والمهتمين بأمور المناخ وإدارة الموارد المائية بالمغرب على ضرورة تعزيز صلاحيات جهاز “شرطة المياه”، وتمكينها من مختلف الآليات البشرية والتقنية من أجل القدرة على الاستجابة لتحديات هذه المرحلة، والرفع من إيقاع تحرير المحاضر في حق مستعملي الموارد المائية بشكل خاطئ، والوصول إلى مختلف المناطق التي تعرف مثل هذه الممارسات بالمملكة.
وكانت منصة “لْما ديالنا”، التي تديرها وزارة التجهيز والماء، كشفت أن المشاكل المتزايدة لاستنزاف المياه دفعت السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة عبر تدخّلات من قبل شرطة المياه التي رصدت تجاوزات خطيرة في استغلال الموارد المائية”، موضحة أن “ضيعاتٍ زراعية كبيرة استعملت أكثر من 12 ثقبا مائيا لسقي الذرة رغم أن مساحتها لا تتعدى 7 هكتارات”، وهو الموضوع الذي سبق أن أثارته جريدة هسبريس الإلكترونية.
ولفتت المنصة ذاتها إلى أن “السلطات المحلية، بتعاون مع الأمن والدرك الملكي، واجهت صعوبات في الوصول إلى هذه الضيعات لتفتيشها، ومع ذلك تم اتخاذ خطوات جادة لإغلاق هذه الآبار غير القانونية، وهي التحركات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية ومنع استنزافها”.
وتشير المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء إلى أنه “يُعهد بمعاينة مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر”.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.453، الصادر في شتنبر 2018، “يتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها”.
وسائل غير كافية
قال محمد بنعبو، خبير في قضايا الماء والمناخ، إن “الإكراه الذي يلازم شرطة المياه بالمغرب هو التفعيل، إذ ليست محسوبة على قطاع حكومي بحد ذاته، في حين تتوزع على قطاعات التجهيز والماء والفلاحة ووكالات الأحواض المائية، وهو ما يعني بطريقة مباشرة وجود صعوبات في إنجاز محاضر المعاينة”.
وأضاف بنعبو، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الجهاز لا يتوفر على ما يكفي من الوسائل اللوجستية والبشرية من أجل القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه”، وزاد: “لهذا السبب طالبنا مرارا بتعزيزه وبتخصيص موارد بشرية وتقنية ستساعده على ذلك”.
وذكر المتحدث ذاته أن “حوض سبو، على سبيل المثال، يمتد على عدد مهم من الكيلومترات والأقاليم، ما يعني أن عددا محدودا من الموارد البشرية يصعب عليها أن تقوم بمهامها بالشكل الذي يجب، في وقت تستدعي الظروف الصعبة التي تعرفها الموارد المائية بالبلاد الكثير من اليقظة والحيطة”.
كما بيّن الخببير ذاته أن “هذا الجهاز يمكن تعزيز قدراته بمختلف التقنيات الأساسية التي يتوفر عليها المغرب، بدءا باستخدام الأقمار الصناعية والدرونات بغرض مراقبة وضعية المياه السطحية وما تحتضنه المنازل الفاخرة من مياه يتم استخدامها مثلا في ملء المسابح الخاصة”، موضحا أن “تعزيز صلاحيات شرطة المياه وتزويدها بكل ما تحتاجه من موارد بشرية ومادية وتقنية سيمكنها من القيام بواجبها، والتصدي لكل الاستخدامات غير السليمة للمياه الصالحة للشرب”.
جهاز يحتاج التطوير
قال عبد الرحيم الهندوف، مهندس وخبير مائي، إن “هذا الجهاز لا يتوفر على كل المستلزمات التي يحتاجها من أجل محاصرة كل الأشخاص الذين يسيئون استخدام المياه الصالحة للشرب، فيما يجب في البداية عدم حصر صفة شرطة المياه لدى الكوادر المحسوبة على وكالات الأحواض المائية، في حين يجب أن تكون ممنوحة كذلك لأطر معينة بوزارة الفلاحة”.
وبحسب إفادة الهندوف لهسبريس فإنه “من الطبيعي أن يواجه هذا الجهاز بدوره عددا من العراقيل خلال أدائه عمله، على اعتبار أن مختلف القطاعات الشبيهة تعرف إكراهات هي الأخرى، في وقت يجب أن يتم تعزيز صلاحيته وتمتيعه بمختلف الوسائل الخاصة بالعمل”.
وذكر المتحدث نفسه “استمرار إنجاز الآبار بشكل عشوائي بعدد من المناطق رغم صدور دوريات تحدد الشروط التي يجب توفرها في هذه الحالة، بدءًا بنيل الرخصة من السلطات المعنية بها، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة”، موضحا أن “ما يحدث مثلا بمناطق اشتوكة أيت باها من استنزاف للمياه والحرص المتواصل على إنشاء أثقاب مائية ينذر بتحويل المنطقة إلى صحراء قاحلة، وهي التي تعتبر منطقة فلاحية بامتياز”، ليسجل في الأخير “أولوية تمكين جهاز شرطة المياه من كل ما يحتاجه للقيام بمهامه”.
0 تعليق