رغم تمسك التنظيمات النقابية بتضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “ديباجة” أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، عن تمسك الحكومة برفض المقترح مسطريا، مع وعد “توسيع الاستشارات القانونية خلال المدة المتبقية قبل إحالة النص على جلسة تشريعية عامة”.
وشدد السكوري خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، للتصويت على التعديلات، على أن “الحكومة تداولت الموضوع ولا تعارض الديباجة، لكن ثمّة ضوابط من الناحية المسطرية”، وزاد: “لدينا 16 قانوناً تنظيميّا بدون ديباجة”، مصرا على الرفض، مع إطلاق مشاورات قانونية وعمل جماعي للبت في فهذه القضية والحسم في النقاش.
والتمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات الموضوعة على المادة الأولى التي تعتبرها الحكومة بمثابة تصدير من الناحية الشكلية، مطمئناً النقابات بأنه “إذا كان هناك اتفاق لاحقا، قبل الجلسة العامة، بخصوص الديباجة، سيكون التعديل في ظرف دقائق بعد التفكير الجماعي”؛ وهذا بعد ظهور “ملامح تراشق” بين فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي لمز إلى خرق “نقابة موخاريق” المسطرة بعد تقديم الوزير جوابه النهائي وتناول نور الدين سليك الكلمة.
نور الدين سليك، رئيس فريق UMT، رفض، في تدخله بعد تقديم الوزير جواب الحكومة، “منهجية السير الميكانيكي للتعديلات”، وآزره في “العمل الترافعي” خليهن الكرش، المستشار عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي رفض بدوره “الضغط الذي تتعرض له التمثيليات الاجتماعية خلال تمرير هذا القانون”، مشدداً على “تضمين القانون ديباجة لأن النصّ سيكون صورة المغرب أمام تنظيمات دولية كثيرة”.
وقال الوزير السكوري إنه “بغض النظر عن الدفوعات القانونية والشكلية من الصعب خروج قانون من هذا القبيل إلى الوجود في غياب تصدير، لما له من حمولة”، مشيرا إلى كون “مقتضياته لا تُستندُ حصراً إلى التجارب الدولية فقط، ولكن إلى جزء مهم من الممارسة الوطنية ومن الثوابت التي لدينا في البلاد، وكذا الخيارات التي اتخذتها بلادنا، لاسيما في عهد الملك محمد السادس”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن “عدداً من المبادئ التي تريد النقابات للقانون أن يستند إليها، تكريسا للحرية النقابية والتوازن وعدم التمييز واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية، تستحق أن تذكر كتصدير”، مؤكداً أن “القانون الذي ينظم حق الإضراب يتضمن التدابير المعيارية التي تلزمنا بوضع تطبيق متفق عليه لهذه المضامين”، وأورد: “هي مذكورة في مختلف مناحي الدستور، وليس فقط في الفصل 29 من وثيقة 2011”.
كما تحدث الوزير عينه عن “الحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب”، بوصفها “أساسية بالنسبة للمغرب، ربما أكثر من بلدان ديمقراطية متقدمة لم يلعب الإضراب في تاريخها المسار نفسه الذي شكله في بلادنا”، معتبرا أنه من الضروري أن يضمن المشروع ويراعي “ممارسات خاصة بالتجربة المغربية وغير موجودة في دول أخرى”.
وأشار الوصي على قطاع التشغيل إلى أن “عدم مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 لم يكن لعدم الاتفاق مع مضمونها، والدليل أن أغلب ما تنص عليه نجده في قلب مدونة الشغل المغربية”، لافتا إلى أن “عدم مصادقة المغرب عليها يأتي لكونها تتضمن مقتضيات تعارض بشكل صريح البناء الدستوري الذي صوتنا عليه بالإجماع في 2011، وهي اتفاقية أساسية ولا يمكن المصادقة عليها من الناحية المسطرية مع إبداء التحفظ حيال بعض المواد”.
0 تعليق