تسعى الدولة من خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى تنفيذ سياسات مالية محكمة لإدارة النقد الأجنبي والديون
تتبع الدولة مجموعة من التعليمات والإجراءات الدقيقة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد
- تحسين مركز المعاملات الخارجية
- ترشيد استخدام النقد الأجنبي
- تنفيذ عمليات الاستيراد في حدود الموازنة
- تقديرات النقد الأجنبي
* أما بالنسبة للديون والقروض يتم التعامل مع التزامات الدولة المتعلقة بالقروض المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط الآتية:
- إدراج فوائد القروض المحلية والأجنبية
- سداد أقساط القروض
- التركيز على القروض المعاد إقراضها
- إعداد تقديرات دقيقة لسداد الفوائد والأقساط
- الدعم والمزايا الاجتماعية
- الحد من الاعتماد على القروض
- الالتزام بضوابط القروض والمنح
0 تعليق