أبدت الحكومة مرونة إضافية خلال التعاطي مع مقترحات النقابات بخصوص الجزاءات المرتبطة بحقّ الإضراب، إذ قبلت “تعديلاً جوهريّا” تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المادة 24، يقترح حذف الفقرة الثانية التي “تعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل عامل” ارتكب أفعالا تخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تشير إلى أن “ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها”.

كما قبلت تعديلا يتعلق بالمادة نفسها يقترح أن يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 50.000 درهم و100.000 درهم عوض الصيغة التي أقر مجلس النواب (بين 20.000 درهم و50.000 درهم) من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 المذكورة والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي.

إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 7، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 كما تقدمت بها الحكومة خلال تعديلاتها التي أعلنتها في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة، على أنه “يُمنع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا”.

أمّا الفقرة الأولى من المادة 18 فيمنع بموجبها “الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان حرية الإضراب”.

المنظمة النقابية اقترحت الرفع من الحد الأدنى والأقصى للعقوبة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم ومن 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كما أدرجت أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 30 نظرا لوحدة الموضوع (عقوبات في مواجهة المشغل).

كما قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للإطار العمالي نفسه، بشكل جزئي وبصيغة الحكومة، تعديلا اقترحه يهم المادة 25، وإضافة فقرة ثانية تنص على أنه “تُضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم”.