علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر مصلحة مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية، التابعة لقسم حماية المستهلكين بوزارة الصناعة والتجارة، نفذت عملية مراقبة واسعة شملت عشرات مواقع التجارية الإلكترونية ووجهت أزيد من 100 إندار إلى مخالفين، بعدما رصدوا مجموعة من المخالفات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “دكاكين أنترنيت” معروفة تورطت في تعاقدات غامضة مع زبائن، وعدم توفير ترجمة لشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية، وتجاوزات تتعلق بغياب المعلومات حول حق التراجع، ونقص البيانات حول هوية مزودين ووسائل التواصل معهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة همت عشرات مواقع التجارة الإلكترونية المغربية والأجنبية الناشطة في المملكة؛ بينها مواقع خضعت للمراقبة مجددا بعد توجيه إنذارات إليها خلال موقت سابق.
ولفتت إلى أن مهام معاينة وتوثيق المخالفات من قبل المراقبين استندت إلى مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، حيث تم تسجيل اختلالات قانونية أخرى مرتبطة بالشروط التعاقدية؛ بينها عدم التقيد بتحديد محكمة مقر المورد الاجتماعي كجهة مختصة في حالة النزاع، إضافة إلى الإعلانات الكاذبة أو المضللة، وكذا عن عدم التنبيه إلى الشروط التعاقدية قبل تأكيد الطلبية، وغياب المعلومات المتعلقة بآجال التسليم. كما توقفت عناصر المراقبة عند غياب الشروط التعاقدية للبيع على الصفحات الرئيسية لبعض المواقع، وعدم إمكانية الوصول إليها بسهولة.
وأفادت المصادر نفسها رصد المراقبين أيضا تجاوزات أخرى خلال عمليات المراقبة الموسعة لمواقع تمتهن التجارة الإلكترونية؛ بينها عدم احترام المدة القانونية لاسترداد المبالغ المالية في حال عدم توفر المنتج، والتي يجب ألا تتجاوز 15 يوما، وكذا عدم الامتثال لمقتضيات البيع بالتخفيض، وتجنب الإشارة إلى أسعار المنتوجات بالدرهم؛ وهو ما شكل جزءا كبيرا من المخالفات المسجلة خلال مهام المراقبة.
وأكدت أن تزايد حدة المنافسة بين المواقع المذكورة والتركيز على الأسعار بشكل أساسي ساهما في بروز مجموعة من المخاطر المرتبطة بالتدليس والاحتيال والقرصنة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عممت مجموعة من النصائح على المستهلكين في الأنترنيت، همت ضرورة توخي الحذر وحماية مصالحهم وسط العروض الترويجية الكثيرة المعلن عنها من قبل التجار؛ من خلال اتباع بعض القواعد، مثل عدم الدفع قبل استلام السلعة، والتأكد من جودتها، والتحقق عند تصفح موقع البيع الإلكتروني من توفر وسائل اتصال متعددة مع الشركة، خاصة رقم الهاتف الذي يتيح تأكيد عملية الشراء وتحديد تاريخ الاستلام، مع الحرص على امتلاك جميع المعلومات المتعلقة بالمزودين عبر الأنترنيت، بما في ذلك اسم الشركات ومقارها الاجتماعية، وأرقام هواتفها وعناوينها، وكذا أرقام تسجيلها في السجلات التجارية، بما يتيح إمكانية التواصل في حال وجود أية مشكلة مع المنتوجات المقتناة، إضافة إلى الإلمام بجميع تفاصيل العروض المرغوب الاستفادة منها، لا سيما الأسعار وآجال التسليم، لضمان الإحاطة التامة بتفاصيل المنتوجات عند الشراء.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد عملية المراقبة إلى رصد وتعقب عمليات ترويج المنتوجات الحاملة لعلامات تجارية مقلدة، بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت أن المراقبين رصدوا تسويق مواقع نجارة إلكترونية سلعا مقلدة ومنخفضة الجودة بأسعار زهيدة؛ ما هدد تنافسية قطاعات إنتاجية وزاد من المخاطر على سلامة المستهلكين، مشددة على أن “الماركات” المزيفة المعروضة عبر المواقع المذكورة شملت ملابس جاهزة وعطورا وإكسسوارات وأرفقت بخدمات توصيل وأداء عن الاستلام.
0 تعليق