قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية لعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي في منطقة الوزارات بوسط البلد بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من أصول الصندوق.

وأكد الخطيب، أن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي هو تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في جزء من هذه الأصول، بينما يذهب جزء من عائدها لخزانة الدولة، والجزء الآخر يخصص للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

وتطرق الوزير إلى ضرورة تعزيز جهود الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار الاستفادة المثلى من إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى إدارة أصولها بشكل يحقق أقصى استفادة، حيث تعتبر هذه الأصول ملكًا للأجيال القادمة.

كما أشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتماشى مع حجم الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة لتحقيق النجاحات المستهدفة.

وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية منفتحة، وفقًا لسياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وفي ختام حديثه، أكد الخطيب، أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا مهمًا في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع ببيئة أعمال تنافسية تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.