كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفاصيل بدء تطبيق وقف أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات.

وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "ما نتحدث عنه اليوم هو تأكيد القانون، قانون الاتصالات رقم 10 الصادر في 2003 وهناك تعديل للقانون في 2022 وينص على أن أي شخص يستورد معدة اتصالات أو يتاجر فيها أو يصنعها يجب أن تكون معتمدة من الجهاز".

وأضاف: "نتحدث عن معدة اتصالات يمكن أن تؤثر على الشبكة أو على الصحة العامة حال كانت غير مطابقة للمواصفات وما نقوله هو تفعيل للقانون وبداية من أول فبراير أي معدات اتصالات جديدة يجب على أي مستخدم التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات".

وتابع: "المواطن ليس فني إذن كيف يتأكد المواطن من مطابقة الجهاز للمواصفات؟ يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا".

وأوضح: "التطبيق سوف يظهر أن الهاتف مسجل ولا يوجد عليه ضرائب أو مسجل ولكن عليه ضرائب ولكن صالح من الناحية الفنية والاختيار الثالث أن يظهر أن الهاتف غير صالح وهو ما يعني أنه لن يعمل على الإطلاق".

وذكر: " أي معدة اتصالات أو تليفون محمول يكون الرقم التعريفي موجود على العلبة، اعتمدنا معامل دولية كثيرة في العالم وأي مستورد نطلب منه شهادة اعتماد من المعامل الدولية وبالتالي نكون متأكدين من أن المعدة مطابقة للمواصفات".

وأكمل: "أي معدة تحت بير السلم أو موجودة بشكل غير قانوني لن تكون مسجلة والأمر لا يتعلق بقيمة التليفون ولكننا نتحدث عن تليفون مطابق للمواصفات وبداية من اليوم أي معدة غير صالحة لن تعمل على شبكات التليفون المحمول".