تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة السياسية في ميانمار، وتعاون جميع أطياف المجتمع؛ لاستعادة المسار السلمي والديمقراطي وضمان حقوق وحريات جميع سكان ميانمار.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار ؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للإجراءات التي اتخذها الجيش في ميانمار منذ الأول من فبراير 2021 ودعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع السجناء المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الرئيس وين مينت، والمستشارة الحكومية داو أونج سان سو كي. 
وذكر البيان أن "الانقلاب دفع ميانمار إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وإنسانية مروعة، مع انتشار العنف على نطاق واسع، بما في ذلك الضربات الجوية العشوائية من قبل النظام العسكري والانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، والتي أثرت في الغالب على السكان المدنيين.. يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية المساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار والدور الرئيسي لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار في مثل هذه الجهود".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن "عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة العاجلة ارتفع بشكل كبير منذ 2021 من مليون إلى ما يقرب من 20 مليونًا، في حين أدى الصراع إلى النزوح الداخلي لأكثر من 3.5 مليون شخص. وفر عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة. نحث الجيش في ميانمار على وجه الخصوص وجميع الجهات المسلحة على السماح وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية المستقلة مع الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تهدئة التوترات على الفور وحماية جميع المدنيين وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العسكرة والتجنيد القسري للمدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طائفة الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى، سواء من قبل الجيش أو من قبل بعض الجماعات المسلحة الأخرى".