قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اسكتال الدراسات البرلمانية لموضوعات معينة وأهمها صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر يدل على اهتمام المجلس بالمقومات الاقتصادية.
قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرراً ٢ ، ٥٠) من قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وقال "نجاتي" إن هيئة الرقابة الإدارية تؤكد تبنيها على الأفكار والتوصيات الصادرة بشأن صناديق رأسمال المخاطر، والدراسة كانت مزكزة على شكل قانوني في طريقة التعامل مع صناديق الاستثمار والمخاطر".
النائب أكمل نجاتي يطالب الحكومة بحوافز ضريبية للمستثمرين في صناديق رأسمال المخاطر
وتساءل عن آلية التعامل الضريبي مع تلك الصناديق، موضحًا: "لو تعاملنا على أنها تريد محافظ يكون لدينا أزمة، لذلك يجب أن يكون لدينا آلية ضريبية جديدة تحاول أن تعطي حوافز ضريبية للمستثمرين، لأنه سيكون له عائد مباشر وآلية لتمويل المشروعات التي تجلب الدولار وتخلق فرص عمل".
0 تعليق