أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن خطته لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة مليار دولار، لأجل سنة غدا الإثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي.

أذون خزانة مقومة بالدولار

وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقومة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد 5.149%.

طرح جديد يعزز استراتيجية التمويل

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا الطرح إلى تأمين احتياجاتها التمويلية، في ظل تحديات اقتصادية مستمرة. يُذكر أن مصر جمعت في الأسبوع الماضي مبلغاً قدره مليارا دولار عبر إصدار سندات دولية على شريحتين بأجل 5 و8 سنوات.

 هذا الإصدار شهد تغطية قوية وصلت إلى 5 أضعاف قيمة الطرح، ما أسهم في تقليص العائد بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي، بحسب صحيفة العين الإماراتية.

وبلغ العائد على الشريحة الأولى، التي تستحق بعد 5 سنوات، 8.625%، بينما حققت الشريحة الثانية ذات أجل الثماني سنوات عائداً قدره 9.45%.

عودة قوية لمصر إلى أسواق الدين الدولية

تلقت مصر طلبات شراء من مستثمرين أجانب بقيمة 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما أن هذا الطرح هو الأول من نوعه لسندات دولية بالدولار منذ أربع سنوات (2021).

 ويبدو أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، لعبت دوراً في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، من خلال تقليل التوترات في البحر الأحمر، ما أدى إلى انتعاش إيرادات قناة السويس وانخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالسندات المصرية.

فجوة تمويلية وتحديات اقتصادية

تقدر الفجوة التمويلية لمصر خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 بحوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لسد هذا العجز. 

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قال إن الحكومة المصرية تلتزم بعدم تجاوز سقف إصدارات الديون الدولية عند 4 مليارات دولار خلال هذه السنة المالية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور فهد جاهين، الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، أن أذون وسندات الخزانة تُعتبر أدوات تمويل تقليدية فعالة تستخدمها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة العامة. 

وبين أن توسع البنك المركزي في قبول عطاءات تفوق المستهدف يأتي نتيجة الإقبال القوي من المستثمرين، مما يسمح بتقليل تكلفة الاقتراض بفضل انخفاض العوائد المطلوبة.

وأضاف جاهين أن المستثمرين الأجانب يقودون حالياً موجة الإقبال على أدوات الدين المصرية، خاصة بعد عودتهم القوية إلى السوق عقب تصفية مراكزهم المالية نهاية عام 2024 لتحقيق أرباح وإعادة توجيه استثماراتهم. وقد ساهم هذا الإقبال في تهدئة سعر الدولار بعد أن وصل إلى 51 جنيهاً.

وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تقدم عوائد تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، وهو ما يعزز جاذبيتها رغم انخفاض العائدات إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي. 

كما أن تراجع قيمة الجنيه ومستويات الفائدة المرتفعة يجعلان هذه الأدوات خياراً مغرياً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة مع مخاطر منخفضة.

توقعات بتحسن الجنيه وتراجع الضغط على الدولار

توقع جاهين أن يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية في تخفيف الضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري على المدى القصير.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن حجم تداول الدولار بين البنوك في السوق المصري (نظام الإنتربنك) بلغ حوالي 900 مليون دولار خلال الأسبوع الثاني من يناير 2025، مقارنة بمتوسط تجاوز مليار دولار أسبوعياً في ديسمبر 2024، وهو مؤشر إيجابي على تراجع الطلب على الدولار.