تعيش قضية غزة حالة من الجمود، بعد اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا مفاجئًا بتأجيل إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة، مرجئًا أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار إلى ما بعد زيارته إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل الاتفاق، خاصة في ظل العقبات التي لا تزال تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية، من ملف الأسرى إلى الانسحاب العسكري، وصولًا إلى الجدل الدائر حول إعادة إعمار غزة والجهة التي ستتولى إدارتها.
تأجيل المفاوضات حتى إشعار آخر
علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، على إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد التفاوض إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد لقائه ترامب يوم الثلاثاء.
وقال في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن بنيامين نتنياهو كان قد أعرب في البداية عن رغبته في استبدال رئيس الوفد المفاوض، ديفيد برنيع، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس جهاز الموساد، بشخصية أخرى، وتم اختياره بالفعل وهو رون ديرمر، وزير التخطيط، إلا أن هذا التغيير لم يكن كافيًا للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، حيث قرر نتنياهو لاحقًا تأجيل إرسال الوفد الذي كان مقررًا أن يصل إلى الدوحة الأحد، مفضلًا الانتظار لما بعد زيارته إلى واشنطن، التي بدأها الأحد، من أجل الاطلاع بشكل مباشر على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالمراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.
إعادة إعمار غزة: العقبات مستمرة
وأكد أن التركيز الرئيسي في هذه المحادثات سيكون على المرحلة الثالثة، والتي تتعلق بمسألة إعادة إعمار غزة، بما يشمل السماح بإدخال المعدات الثقيلة، وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، إضافة إلى مناقشة الجهة التي ستتولى إدارة غزة خلال هذه المرحلة، وهو موضوع لم يتم التوصل إلى توافق بشأنه حتى الآن.
وأوضح الدكتور أيمن الرقب أن هناك عقبة أخرى ما زالت تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي عدم التوصل إلى صيغة نهائية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إذ إنه بعد انتهاء هذه المرحلة سيظل هناك ما لا يقل عن 19 ألف فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، في مقابل نحو 40 شخصًا تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذه الأعداد، فإن أي صفقة تبادل مستقبلية ستتطلب المطالبة بالإفراج عن أكثر من 400 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي محتجز، وهو ما يزيد من تعقيد المفاوضات، نظرًا لحساسية هذا الملف وصعوبة تحقيق هذا التوازن بسهولة.
كما تطرّق الرقب إلى بنود أخرى تتعلق بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن من بين القضايا المطروحة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مختلف مناطق قطاع غزة، ووقف عمليات تفتيش النازحين أثناء تنقلهم بين شمال وجنوب القطاع، ما يعني السماح بحرية الحركة دون قيود بين المناطق المختلفة، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل، وهو أمر لا يزال يخضع للتفاوض ولم يُحسم بصورة نهائية حتى الآن.
سكان غزة.. تهجير محتمل.. وصمود رغم المأساة
وطرح الدكتور أيمن الرقب تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن قطاع غزة، موضحًا أن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد حتى الآن.
وأشار إلى أنه في حال وجود نية حقيقية لتنفيذ مثل هذا المخطط، فمن الضروري معرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحقيق ذلك، مضيفًا أنه إذا كان ترامب مصممًا على تنفيذ هذا التوجه، فإن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تجدد الحرب بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق، مما قد يشكل ضغطًا شديدًا على سكان القطاع ويدفعهم إلى الفرار هربًا من المخاطر التي قد تتهددهم.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أيمن الرقب أن الفلسطينيين لن يقبلوا بمخططات التهجير، خاصة بعد تمكنهم من الصمود طوال ستة عشر شهرًا من القتال المستمر قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.
واعتبر أن أي محاولات سابقة لفرض تغيير ديموغرافي في غزة قد باءت بالفشل، ولن يكون الوضع مختلفًا في المستقبل، حتى لو حاول نتنياهو والجهات اليمينية المتطرفة تنفيذ خطط مشابهة.
وأضاف أنه حتى في حال اللجوء إلى وسائل غير تقليدية، مثل توفير سفن لنقل السكان خارج القطاع، فإن هذه الجهود لن تحقق أهدافها، إذ إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم لن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات.
0 تعليق