الاثنين 03 فبراير 2025 | 11:57 صباحاً
القيادة السياسية
زيادة المرتبات والمعاشات، تأتي ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوُلي أهمية شديدة لبناء المواطن والإنسان المصري، ويوجه دائمًا الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة فضلًا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
ويترقب المواطنون مع قرب شهر رمضان تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة والذي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.
دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية
- وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس.
قرارات هامة خلال الفترة المقبلة
ويترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات الهامة خلال الفترة المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.
وأكد الرئيس السيسي مؤخرا أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مطالبا بوضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
0 تعليق