أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قررت، “أخيرا”، فتح باب الحوار مع المتقاعدين لديها “المحرومين من المعاش الأساسي”؛ إذ وجهت إلى الجمعية التي تمثلهم، يوم الخميس الماضي، دعوة للاجتماع بمقر نادي متقاعدي البنك لمناقشة مطالب هذه الفئة منذ أزيد من عقد، على رأسها “إيجاد حلول عادلة ومنصفة لأزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة حرموا من الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري”.
ووفق المصدر نفسه، فإن أحمد اشتيوي، المدير العام للموارد البشرية للقرض الفلاحي بالنيابة مستشار محمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك المذكور، “تواصل يوم الخميس الماضي مع جمعية متقاعدي القرض الفلاحي لأجل دعوتها إلى الاجتماع هذا الأسبوع للتداول بشأن الملف المطلبي للمتقاعدين؛ فتوافق الطرفان على أن يعقد الاجتماع غدا الثلاثاء بمقر نادي متقاعدي القرض الفلاحي”، مفيدا بأن “اللغة التي وجهت بها الدعوة بعثت آمالا بإمكان طي مشاكل هذه الفئة بشكل قريب”.
وأفاد مصدر هسبريس بأن “جمعية متقاعدي القرض الفلاحي تعول بقوة على تمخض اللقاء المرتقب عن التمهيد لحل الملف المطلبي لهذه الفئة”، موردا أن الاجتماع “سيتدارس بالإضافة إلى إيجاد الحلول لمطلب التمتيع بالمعاش، تمكين متقاعدي القرض الفلاحي من خدمات المصحة الطبية ودور الاصطياف ونادي المجموعة البنكية”.
وقال: “على الأقل، عملت الإدارة على فتح باب الحوار مع متقاعدي المجموعة البنكية، بعدما ظلت سابقاتها مصرة على إغلاقه، ولا تجيب نهائيا عن مختلف المراسلات التي وجهتها إليها جمعية متقاعدي القرض الفلاحي منذ سنة 2010″، مستحضرا في الآن نفسه أن “الدعوة المذكورة جاءت بعد المراسلة التي كانت الجمعية قد وجهتها السنة الماضية إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية، والوقفة الاحتجاجية التي خاضتها أمام المقر المركزي للأخيرة في يناير الفائت”.
وأضاف المصدر المطلع أن “هذه الدعوة للحوار استحسنها الجميع، من أعضاء مكتب الجمعية والمنخرطين بها وعموم المهتمين والمتعاطفين مع متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب”، مبرزا أن “الكل يأمل أن يتلمس الملف طريقه نحو الحل من خلال آلية الحوار التي نحن بصددها”، وزاد أن “الاستقبال في نادي متقاعدي القرض الفلاحي قد يعتبر مؤشرا على أننا بصدد رد الاعتبار للمتقاعدين والمتقاعدات المعنيين”.
جدير بالذكر أن عدد متقاعدي القرض الفلاحي الذين يطالبون “بإيجاد حلول منصفة لتمكينهم من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري”، يصل إلى 754 متقاعدا ومتقاعدة، وذلك بعد أن “حرموا منه رغم قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، وتم الاقتطاع من أجورهم، بمن فيهم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية”.
ويعود أصل ملف متقاعدي القرض الفلاحي إلى “ما جرى عند تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى شركة مجهولة الاسم تحت مسمى القرض الفلاحي للمغرب، من إقصاء لهم من الحق في نظام تقاعد أساسي إجباري، في حين استفاد زملاؤهم الذين كانوا يشتغلون في البنوك التي تم إدماجها بهذه الشركة من التقاعد”، كما كانت الجمعية أكدت لهسبريس في وقت سابق.
ويشتكي متقاعدو القرض الفلاحي كذلك، وفقا للمصدر نفسه، من “المنع من ولوج المصلحة الطبية ونادي البنك، الذي يقدم خدمات ترفيهية ورياضية، فضلا عن الحرمان من الاستفادة من مراكز الاصطياف التي تم تمويل إنشائها بجزء مهم من الاقتطاعات من أجورهم خلال فترة نشاطهم”.
0 تعليق