عرفت الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على “مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وشدد الاتحاد النقابي على أن “فريقه خاض بمعنويات جد مرتفعة معركة مشروع قانون نعتبره تكبيليا للحق في الإضراب، داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور الوزير يونس السكوري”.

وقال نور الدين سليك، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هامّا، يسمو إلى الدستور الذي صوتنا عايه بالإجماع وراء الملك محمد السادس في 2011”.

وزاد سليك باسم مستشاري UMT: “مع كامل الأسف، الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية، وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، في ما يخص تدبير هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق”.

وزاد في الكلمة نفسها: “أمام هذا الوضع؛ لا يمكننا تزكية الحكومة في هذه الخطوة، وحتى لا نزكيها قرر الفريق الانسحاب، تاركين للحكومة المجال الواسع لكي تقوم بما تود”.