في إطار قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، الذي يأتي كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات. كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.
متطلبات الحصول على الموافقة من مديريات التموين
وجاء في القرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية. ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
متابعة جهاز حماية المستهلك لقرار الأوكازيون الشتوي
أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
التزام المحال التجارية بمنظومة العروض الحقيقية
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة إلى "مليوني جنيه" وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
الرقابة الميدانية على العروض الترويجية
ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم على قرارات الشراء. كما وجه سيادته إدارة "الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي"، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.
نصائح رئيس جهاز حماية المستهلك للمواطنين
وأشار السيد إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل إلى "مليوني جنيه". مضيفًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.
إدارة رصد الإعلانات المضللة
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد إعلامي، والتي من مهامها متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين. كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن المخالفات
يناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.
0 تعليق