توقعت بنوك ومؤسسات دولية تسريع البنك المركزي المصري من وتيرة خفض سعر الفائدة بشكل حاد على الإيداع والإقراض خلال 2025 بدعم تراجع معدل التضخم، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة في 20 فبراير المقبل ضمن 8 اجتماعات خلال 2025.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتمسك البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة يأتي بسبب مخاوف الضغوط التضخمية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، وتأثير ضبط الموازنة العامة- ترشيد الدعم- الذي قد يكون لها توابع سلبية على التضخم تتجاوز نطاق التوقعات.

للمرة الثانية على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي من 25.5% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كشفت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز عن توقعاتها لأسعر الفائدة في مصر خلال عام 2025، مرجحة أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 9% خلال العام الحالي.

وقالت إنه من المتوقع أن يظهر تأثير التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي، وأن يسهم إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي في وضع جدول زمني أطول لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية.

كما توقعت فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.

وعلى صعيد سعر الصرف توقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائما خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

وقالت الشركة إن التضخم المستورد أحد المخاطر الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 51.4 جنيه في عام 2025.

وقالت إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.

وذكرت أنه قد يتأثر المستهلكون بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة للاستهلاك المباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في تكاليف السلع المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي.

وقالت إنه مع اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، سيضطر المستهلكون إلى اختيار سلع أقل سعرا في حالة عدم توفر الدعم الحكومي.

وتوقعت فيتش سوليوشنز استمرار ارتفاع تدفقات التحويلات المالية، لا سيما مع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

وبعد عامين من الانكماش، توقعت الشركة أن ترتفع تدفقات التحويلات إلى مصر من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وترى فيتش سوليوشنز أن قطاع السياحة سيستمر في التعافي ومن المتوقع أن تنمو أعداد السياح الوافدين الذين وصلوا 15.7 مليون سائح العام الماضي بنسبة 15.0% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 10.5% على أساس سنوي في عام 2024.

رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.

وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%

«بي إم آي» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.

وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.

وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%

لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.

فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.

تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.

أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.

أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.

ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.

نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.

وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.

وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.

في ورقة بحثية جديدة توقع بنك جولدمان ساكس خفض عميق على سعر الفائدة بمصر خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.

وربط البنك توقعات خفض البنك باحتمالات متزايدة بتحسن بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية، رغم توقعاته الأكثر تشاؤما للتضخم.

كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.

توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فيتش سوليوشنز، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود الـ 9% نقطة أساس، وفق مقابلة نشرتها "العربية بيزنس".

ولكن رهنت توقعاتها بخفض الفائدة بمعدلات التضخم أو عدم حدوث ضغوط على الجنيه المصري، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة أعلى من التوقعات وهو ما يؤثر على تكلفة الدين في مصر.

توقع 19 اقتصاديا في استطلاع رأي أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% بحلول نهاية يونيو لتصل إلى 24.25% على الإقراض من 28.25% حاليا.

وأشار الاستطلاع إلى استمرار خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 6.5% لتصل إلى نحو 17.75٪ بحلول نهاية يونيو 2026، وفقًا لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعه في أكتوبر.

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 20.4% في 2024-2025 و12.4%في 2025-2026 واتجه التضخم نحو الانخفاض من أعلى مستوى قياسي بلغ 38%في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1%في ديسمبر الماضي.

ويرى العديد من الخبراء أن التحسن الحالي في الاقتصاد قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث توقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خفضًا بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك قد يساعد في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واتفق هذه التوقعات مع تصريحات الكثير من خبراء الاقتصاد الذين ذهبوا إلى أن المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أول اجتماع له في العام الحالي 2025.

ورغم الإشارات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، كما أن السوق المحلي يتأثر بتقلبات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهذه التحديات تجعل من الضروري للبنك المركزي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.

والقرار المرتقب في اجتماع فبراير 2025 سيمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، فإذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فإن هذا قد يكون مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، أما إذا تمسك بسياسة التثبيت، فسيعكس ذلك حرصًا على الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات القائمة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد التوجه الاقتصادي لمصر.