واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة . و قررت اللجنة خلال اجتماعها  الاثنين ، تأجيل  مناقشة  الباب الاخير من القانون والخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 . بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية.

عرض مواد العقوبات بمشروع قانون العمل الجديد على رئيس البرلمان لحسم دستوريتها

وقال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".

وشهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العلم الجديد .وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة:" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم "ز و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للامانة العامة لمجلس النواب، قائلا :" هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ". و علق "عبدالفضيل "  متساءلا :"  الخدمة المنلزية تضم السائق و الحارس و العاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم". و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا  :"  يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، و هناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون". و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ". 

و رد المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا  : النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات ". و قال "عبد الفضيل ":" لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القناون لاسابق احان بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق". 

وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون

و اوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وازرة العلد قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور ".و اضاف :"رأينا ان من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح ".

و علق رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : " هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003 " و قال المستشار محمد عبدالصبور قائلا :" هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل و اتمنى ان يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر و الامارات لديهما قوانين و يتم تطبقها منذ عدة سنوات ".

و قال ايهاب عبد العاططس مستشار وزارة العلم  : " لو ارادت الجلنة ان نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم " و اشار الى ان هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "  كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة .