في خطوة تشكل بداية عملية لضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض سيادتها عليها أقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون يتيح للمستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي والعقارات مباشرة من الفلسطينيين، "بهدف إلغاء التمييز" ضد هؤلاء المستوطنين، وفقًا لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.
ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع القانون يسهل على المستوطنين شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية، وعدم الحاجة إلى وجود شركة استيطانية وموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على ذلك.
شراء الأراضي
ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية قبل نحو 57 عامًا كانت عمليات شراء المستوطنين لأراضيها، على قلتها، تتم بموافقة مسبقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي لأن الضفة الغربية تعتبر أراضي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا تخضع للقانون المدني الإسرائيلي.
ومن شأن إقرار القانون بصورة نهائية أن يتيح للمستوطنين شراء الأراضي والعقارات في الضفة الغربية، وكأنها في داخل إسرائيل وإطاحة النظام السابق المعمول به.
تيارات الصهيونية الدينية
وتدفع تيارات الصهيونية الدينية لإقرار مشروع القانون لتنفيذ عملية الضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها على أمل أن تحظى عملية الضم بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية أرضًا محتلة ويمنع قوة الاحتلال من فرض قوانين دولته عليها، حيث يحظر إجراء تغييرات على القوانين القائمة في المنطقة المحتلة. وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء أراضٍ وعقارات في منطقة يهودا والسامرة، كما في أي مكان آخر". وتطلق إسرائيل مصطلح "يهودا والسامرة" على الضفة الغربية، وهو الاسم التوراتي لتلك المنطقة.
شركات مسجلة
وفي الوضع الحالي يحظر على المستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة إلا من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وإصدارها، أي الإدارة المدينة، تصريحًا خاصًا لعملية الشراء. وجاء ذلك بموجب أمر عسكري أصدره الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية سنة 1971 لتجاوز قانون أردني يمنع عمليات الشراء إلا للفلسطينيين. ويطلب مشروع القانون الجديد من الحاكم العسكري إلغاء القانون الأردني، وينص على أنه "يسمح لأي شخص بالحصول على حقوق عقارية في منطقة يهودا والسامرة".
ويحمل القانون الإسرائيلي عنوان "إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة"، ويهدف إلى تسهيل عملية شراء المستوطنين العقارات والأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية تقريبًا من دون رقابة أو قيود".
"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية"
واعتبر مسؤول التوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" أمير داوود أن مشروع القانون جزء من الاتفاقات الائتلافية بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية، ويهدف إلى اعتبار الضفة الغربية "جزءًا من إسرائيل، وفرض سيادتها عليها، وإلغاء تعليمات الحاكم العسكري".
وبحسب داوود أيضًا فإن ذلك يأتي "ضمن مشروع إسرائيل لضم الضفة الغربية، وأحد عناوينه الكبيرة التي بدأت إسرائيل بتنفيذها". وشدد على أن ذلك القانون "مخالف للقانون الدولي، ويطيح الحاكم العسكري وقوانينه، ويضع الفلسطينيين أمام مرحلة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي".
وعن الإجراءات الفلسطينية ضد مشروع القانون أوضح داوود أن السلطة الفلسطينية "بدأت الاستعداد للتصدي له قانونيًا ودبلوماسيًا، والسلطة الفلسطينية كانت في حال حرب مع من يبيع أراضيه من الفلسطينيين للمستوطنين، وبأنها ستواصل ذلك"، مضيفًا: "الرهان الحقيقي على وعي الفلسطينيين الوطني الرافض لذلك".
0 تعليق