أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة عازمة على تطبيق حزمة حماية اجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال الفقي في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحديث عن الحزمة الاجتماعية كان متداولا منذ أكتوبر ونوفمبر لأننا اعتدنا على أن يكون هناك حزمتين، حزمة استثنائية وأخرى أساسية تأتي مع الموازنة السنوية مع التبكير في الزيادات".

وأضاف: "في 2022-2023 كان هناك حزمة استثنائية في أكتوبر وحزمة أخرى مع الموازنة وتم تقديمها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، والعام الماضي أيضا كان هناك حزمة استثنائية في نوفمبر والحزمة المعتادة مع الموازنة".

وتابع: "الموازنة ستصل إلينا في بداية شهر أبريل حسب الاستحقاق الدستوري وفي هذه الحالة أعتقد أن التفكير صائب بأن يكون هناك حزمة واحدة مع الموازنة ويتم تقديم موعدها ونحن ننتظر التوجيهات وهل ستبدأ في شهر فبراير أم شهر مارس وهنا الأمر يخضع لتوجيهات الرئيس للحكومة".

وواصل: "ملامح الحزمة الاجتماعية معروفة ولكن قيمتها مسألة يتم تحديدها من خلال الحكومة ثم تعرض على الرئيس وسوف يتم تقديم الحزمة قبل بدء السنة المالية".

وعن ملامح الحزمة الاجتماعية قال الفقي: "سيكون هناك زيادة في رواتب العاملين بالدولة بالإضافة لزيادة المعاشات، العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية يصل عددهم إلى 5 ملايين ويصل العدد إلى 25 مليون مع إضافة أسرهم".

وأوضح: "ستكون هناك زيادات بالمعاشات أيضا والقانون يقول إن أقصى زيادة لا تزيد عن 15% والسنوات الماضية كانت المعاشات تزيد بنسبة 15% وهي نسبة جيدة".

وذكر: "بالنسبة للحد الأدنى للأجور، الحكومة تقوم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور على الفور، وفي القطاع الخاص يجد صعوبة في زيادة الحد الأدنى خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

واختتم: "الأفضل من ذلك هو رفع حد الإعفاء الضريبي، حد الإعفاء الضريبي لكل من دخله 60 ألف في السنة فأقل لا يسدد ضريبة وفي الغالب سوف يتم زيادة هذا الحد".