أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، بهدف تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تقديم مقترحات توافقية لحل القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية المتنازعة.
هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة سياسية أعلنتها الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2024 خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، بهدف تمهيد الطريق نحو انتخابات ديمقراطية تضع حدًا للانقسام السياسي الذي يعاني منه الليبيون منذ أكثر من عقد.
لكن السؤال الأبرز يبقى: هل تنجح هذه اللجنة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين؟ أم أن العراقيل المستمرة ستظل تُعيق تحقيق تطلعات الليبيين نحو انتخابات حرة ونزيهة؟
مهمة اللجنة.. حل النزاعات السياسية أم إدارة الخلافات؟
وفق بيان بعثة الأمم المتحدة، فإن اللجنة ستعمل على إعداد مقترحات عملية وقابلة للتطبيق سياسيًا، لمعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتسهيل التوافق بين مختلف الأطراف الليبية.
اللجنة ستستند في عملها إلى عدة مرجعيات قانونية، من بينها:
الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات عام 2015، والذي يمثل أحد الأسس الرئيسية للمسار الدستوري.
خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المُعتمدة في جنيف عام 2021، والتي وضعت الأسس لتنظيم الانتخابات.
القوانين التي أقرتها لجنة (6+6) الانتخابية في يونيو 2023 خلال محادثات بوزنيقة المغربية، والتي واجهت بعض الاعتراضات من أطراف سياسية ليبية.
اللجنة تتكون من خبراء تم اختيارهم بناءً على المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار قدرتهم على تحقيق التوافق السياسي وفهم التحديات الراهنة.
ورغم أهمية هذه اللجنة، فإنها لن تكون جهة لاتخاذ قرارات ملزمة، بل ستقدم توصياتها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستتولى تيسير التواصل مع المؤسسات الليبية لمتابعة تنفيذها.
أول اجتماع للجنة في طرابلس.. بداية مرحلة جديدة؟
أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس، مما يشير إلى بدء مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية.
الهدف من هذه الاجتماعات هو الوصول إلى حلول عملية للخلافات القائمة بشأن العملية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات، وشروط الترشح، والتوافق بين الحكومتين المتنافستين في البلاد.
0 تعليق