قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر اتجهت إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة أن هذه الكميات تم توجيهها بشكل أساسى لتوليد الطاقة، ومواجهة زيادة الاستهلاك. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من خلال عدة تسهيلات تم اعتمادها مؤخراً.. وإلى نص الحوار.

هل مصر لديها نقص فى إنتاج الغاز الطبيعى؟

- خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة كبيرة جداً تتجاوز الـ93% لتوليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ونتيجة توجيه كل إمكانيات الدولة النفطية لتوليد الكهرباء، لذلك اتجهت الدولة إلى زيادة كميات الغاز الواردة إليها من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.

كيف يجرى تقليل الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء؟

- هناك العديد من المصادر البديلة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لذلك بدأت الدولة فى استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء محطات طاقة شمسية، ومحطات رياح، وتخصيص جزء كبير من إنتاجها إلى التصدير لأوروبا، خاصة أن دول أوروبا تشجع جداً فى الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاع الطاقة.

هل تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية خلال الفترة الماضية؟

- منذ عام 2020 بدأت الأزمات العالمية والاقتصادية تتوالى مع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الشركات نظراً لحظر السفر، وعقب ذلك فى 2022، حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله، وفى 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى التى أدت إلى أزمات اقتصادية كبرى فى العالم كله، وهذه الأزمات العالمية أثرت على الشركات الأجنبية الكبيرة وفى حجم استثماراتها، فى العالم كله ومنها مصر.

ماذا عن وضع السوق المصرية فيما يخص إنتاج الغاز والبترول؟

- خلال الفترة الحالية أعلنت العديد من كبرى الشركات العالمية عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول، وكذلك تنمية العديد من الحقول والآبار المتقادمة، والتى ستقوم بضخ كميات إضافية من الغاز والبترول.

كيف تعمل الدولة فى الوقت الحالى على الاتجاه نحو الطاقات الجديدة؟

- الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى الوقود البديل مثل الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والمازوت. وخلال الشهور القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بشكل سريع، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل سيارات السولار إلى الغاز باستخدام تكنولوجيات جديدة، وزيادة أعداد توصيل الغاز للمنازل، وتوجيه جزء من إيرادات الاستثمارات نحو سد مديونيات الشركات العالمية، كما أن هناك العديد من المطورين الاستثماريين بدأوا العمل على دخول 5 جيجاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، خلال الـ6 أشهر المقبلة. كذلك تتجه الدولة للاستفادة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعى بدلاً من العمل على زيادة استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات لدعم توصيلها للمواطنين، ما يخلق بديلاً أوفر للمواطن وللدولة، خاصة أن البنزين والسولار والبوتاجاز أسعارهما مرتفعة مقارنة بالغاز الذى يوفر كثيراً على المواطنين، والدولة التى تصرف العديد من الميزانية الخاصة بها على الاستيراد.

ما اتجاهات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى؟

- اتجهت الدولة لتحويل كميات كبيرة من الغاز إلى مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات لزيادة قيمتها والاتجاه نحو تصديرها إلى الخارج والاستفادة من العائد المادى لها.

ويعتبر الغاز من أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار والبوتاجاز، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وتوصيل الغاز للمنازل.

كيف تعمل مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز؟

- تعمل الدولة على خلق مناخ استثمارى مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع قوانين ثابتة وتوفير العديد من التيسيرات للمستثمرين وتوفير التصريحات اللازمة للشركات الأجنبية.