تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعظيم الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض فاتورة الاستيراد فى هذا القطاع الحيوى لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التعدين.

الحكومة ومسئولو قطاع البترول شددوا خلال الفترة الماضية على أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار فى قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية أقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.

«الوطن» تستعرض خطوات واتجاهات الدولة نحو الاستثمار فى قطاع البترول واتفاقيات البحث عن النفط والغاز واستغلالهما، وهو ما يمثل العمود الفقرى لقطاع البترول، وبموجب الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية التى تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة، ما يؤثر إيجابياً على الخزانة العامة للدولة والناتج القومى للبلاد وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وما يستتبعه من زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى تقليل الاستيراد ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى.