شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في فتح ملف عدد من رجال الدرك الملكي من رتب مختلفة يتابعون في قضية مرتبطة بتاجر مخدرات.
وبدأت الغرفة سالفة الذكر، زوال اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين البالغ عددهم 37 عنصرا من عناصر الدرك الملكي يتابع غالبيتهم في حالة اعتقال.
وأرجأت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، النظر في هذا الملف إلى غاية الثلاثاء 11 فبراير الجاري قصد مواصلة الاستماع للمتهمين.
وبخصوص الدفوع الشكلية المثارة من لدن أعضاء هيئة الدفاع، فقد قضت المحكمة فيما يتعلق بملتمس إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية بالرفض؛ بينما صرحت بكون تفريغ هذه المكالمات يوجد ضمن وثائق الملف، حيث سيتم عرضها عند الاقتضاء. أما باقي الدفوع المثارة من لدن أعضاء هيئة دفاع المتهمين فقد جرى ضمها إلى الجوهر.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين، الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم إيقافه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.
وقد أقدم تاجر المخدرات، أثناء توقيفه، على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، حيث أشار أثناء التحقيق معه إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.
واعترف تاجر المخدرات، خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد التاجر الموقوف، خلال عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.
0 تعليق