بدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين غير راضية عن الأرقام التي بسطها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب، الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة؛ حيث اعتبرت أن “تشخيص هذه المؤشرات يظهر محدودية الاقتصاد الوطني”، منتقدة “ارتفاع نسبة البطالة، ووصول عدد الفقراء بالمغرب إلى مليون و500 ألف فقير”.
ولم ينكر مستشارو المعارضة في مداخلاتهم “المنحى الإيجابي الذي بصمت عليه الكثير من المؤشرات المذكورة”، غير أنهم قالوا إن “مساءلة آثرها على المواطن المغربي تظهر عدم انعكاسها على قدرته الشرائية، وعلى أجوره التي مازالت متدنية، فضلا عن التعثر الحاصل أساسا في التنزيل الحكومي لورش الحماية الاجتماعية”، مغتنمة المناسبة للتأكيد على “استبعاد إمكانية حصول التنمية دون تمتيع العمال بحقوقهم، لاسيما ممارسة حق الإضراب، الذي هربت الحكومة قانونه من الحوار الاجتماعي”.
“اقتصاد محدود”
نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، قال إن “تقييم وتشخيص المؤشرات الاقتصادية والمالية يظهر أننا أمام اقتصاد وطني محدود”، مؤكدا أنه “على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية لا تبخيس للنجاحات المحدودة والنسبية التي حققتها الحكومة، غير أنها ظلت بعيدة عن المعدلات التي وعدت بها المواطن المغربي في جميع برامجها وتصريحاتها، فبالنسبة لمعدل النمو وعدت بتحقيق 3,7 في المائة السنة الماضية، لتحقق 2,9 في المائة فقط”.
وأورد اليزيدي في مداخلته أن “مؤشرات الاقتصاد الجزئي التي تتعلق بالمعيش اليومي للمواطن يتبين أنها مظهر من مظاهر إخفاقات الحكومة؛ فبالنسبة للبطالة أظهر الإحصاء العام الأخير أنها تلامس 21 في المائة، بعدما ظلت الحكومة تحصرها لسنوات في 13 في المائة، على أنها تبلغ في صفوف الشباب 35 في المائة، وعند حاملي الشهادات تتجاوز 20 في المائة، موازاة مع بلوغ عدد الفقراء في المغرب مليونا و500 ألف فقير”.
من جانبه انتقد إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، “التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن المغربي، ومنها ضعف فرص الشغل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، من اللحوم الحمراء والدجاج”، مبرزا أن “هذا يبين فشل الحكومة في مواجهة الأزمات ومحدودية السياسات المالية التي تتبعها في معالجة جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي”.
كما انتقد المستشار البرلماني ذاته، في مداخلته، “عدم تحقيق مخطط المغرب الأخضر الأمن الغذائي، لتساهم إخفاقاته في الدفع إلى اعتماد إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030؛ غير أنها لم تحقق شيئا إلى حد الآن، وبهذا التدبير الحكومي لن تجلب شيئا مستقبلا كذلك”، معتبرا أن “هذه المؤشرات المالية تكشف عن اختلالات تستدعي المحاسبة، فعجز الميزانية يرتفع من سنة إلى أخرى، والديون ترتفع، وهو ما يضرب في التصريحات الحكومية المتفائلة”.
سؤال الفعالية
نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أكد مخاطبا رئيس الحكومة أن “المغرب قد يكون حقق مجموعة من النتائج الإيجابية، غير أن السؤال يبقى حول مدى انعكاس هذه المؤشرات المالية والاقتصادية على تحسين أوضاع المواطن المغربي”، مفيدا بأن “الواقع يظهر أن هذا التطور لا ينعكس بشكل قوي على الأجور، ولا على خلق فرص الشغل بشكل يمتص آفة البطالة المستمرة في التصاعد، كما أكد ذلك الإحصاء العام للسكان”.
وانتقاد سليك في مداخلته “تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المُلهب التصاعدي في الأسعار، الذي يجعل الأجور تتآكل”، و”بقاء أكثر من 60 في المائة من القِوى العاملة خارج نِطاق الحماية الاجتماعية، وهو ما يُشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي”، بتعبيره.
وأفاد المستشار البرلماني نفسه بأن “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول وتكتلات اقتصادية كبيرة يعكس الصورة الإيجابية للمغرب على المستوى الدولي، غير أن السؤال المطروح هو: هل يتم ذلك وفق رؤية تحقق مصلحتي الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة على حد سواء؟”، مؤكدا أن “تحسين جاذبية الاقتصاد لا ينبغي أن يتم على حساب الحد الأدنى للأجور، والأجور عموما (..) وضرب حقوق العمال النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب”.
وأوضح المستشار البرلماني ذاته أنه “رغم فظاعة المعطيات فَضَّلت الحكومة في شخص وزيرها في الشغل اغتيال الحق الدستوري والإنساني لممارسة الإضراب بأساليب ملتوية، أُجهضت من خلالها منهجية الحوار الاجتماعي”، منتقدا “تهريب النقاش حول أهم القوانين الاجتماعية من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في ضرب صارخ لمحضر الاتفاق الاجتماعي الموقع مع رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”.
لا تنمية بدون حقوق
أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاستحضرت على لسان خليهن الكرش أن “هذه الجلسة تنعقد في ظل إغلاق الحكومة باب الحوار وعدم احترامها الالتزامات بإجهازها على أحد أهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي، من خلال مصادرة الحق في الإضراب، ضد أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية”، موردا: “لذلك قررت الحركة النقابية الوطنية إضرابا وطنيا غدا لمواجهة المس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
وتساءل الكرش: “أية تنمية اقتصادية واجتماعية ومالية وأية مكانة دولية دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة أمام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأمام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات؟”، مشددا على أن “المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية يجب أن يكون محورها الإنسان”.
واستنكر المستشار ذاته في هذا الصدد “الرجة الاقتصادية التي عرفتها القدرة الشرائية للمغاربة، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 10,1 في المائة في فبراير 2023″، مسجلا بدوره “فشل مخطط المغرب الأخضر في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الأساسي، إذ وصلت أسعار لحوم الدواجن إلى 28 درهما”.
من جانبه أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص مستشاره خالد السطي، “الاعتزاز بما حققه المغرب بقيادة الملك محمد السادس على مدى 25 سنة في مجال التنمية والرياضة والسياحة وتعزيز مكانته دوليا كشريك موثوق”، موردا أن “الإيقاع الملكي المرتفع وجد أمامه إيقاعا حكوميا بطيئا؛ إذ لم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها رغم المجهودات المبذولة”.
وقال السطي في هذا الشأن إن “المؤشرات الإيجابية المحققة تبقى غير كافية، لاسيما في ما يتصل بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ إن السياسة معاكسة لهذا الهدف”، مستحضرا أن “8 ملايين مغربي بدون تغطية، و21 في المائة نسبة البطالة، وهو رقم دال رغم وعود مليون منصب شغل، مع فشل برنامج فرصة وفشل الحوار الاجتماعي، فرغم الميزانية المرصودة له مازال الاحتقان قائما”.
0 تعليق