التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض تقرير حول تطوير شركات قطاع الأعمال.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية جهود الحكومة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أولويات التنمية الاقتصادية، مشددًا على استمرار تنفيذ خطة تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة.

جهود تطوير الشركات

استعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع جهود تطوير عدد من الشركات، مشيرًا إلى مشروعات التطوير المنفذة والجارية، بما في ذلك جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".

وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير هذه الشركات تشمل إعادة تأهيل مصنع "كيما 1" (مصنع نترات الأمونيوم وحامض النيتريك)، مع استهداف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن/يوم، ووحدة جديدة لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم. وقد بدأ المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه.

كما استعرض المهندس محمد شيمي مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، والذي توقف عن الإنتاج منذ عام 2019. 

يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز"، وقد تم الانتهاء من أعمال التأهيل اللازمة.

تطوير شركة الدلتا للأسمدة

انتقل الوزير لعرض جهود تطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية" في طلخا، حيث ستتم الأعمال على مرحلتين: الأولى تشمل صيانة مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بتكلفة 60 مليون يورو، والثانية ترفع الطاقات الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي بتكلفة 450 مليون يورو.

كما تناول الوزير مشروعات شركة "النصر للأسمدة"، بما في ذلك إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بتكلفة 13.5 مليون يورو، والتي تم تشغيلها في ديسمبر 2024.

 تشمل المشروعات الأخرى مصنعًا لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم ومصنعًا لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم.

مشاريع أخرى

استعرض الوزير أيضًا مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة. 

كما تناول موقف مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات، ومشاريع تطوير شركة الدلتا للصلب.

من جانب آخر، عرض الوزير جهود تطوير الشركة القابضة للأدوية، مشيرًا إلى مشروعات تمت الموافقة عليها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري.

أوضح الوزير أن هذه الجهود تتضمن توطين صناعة المستحضرات البيولوجية وصناعة المواد الخام الفعالة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.

خلاصة

تستمر جهود الحكومة ووزارة قطاع الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين أداء الشركات وتطوير المشروعات، مما يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.