بشأن ما وصفه بـ"المخالفة الواضحة" بحق الطلاب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية مجانًا، تقدَّم النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وقرار مديرية التعليم بالقاهرة

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة القاهرة تم اعتمادها رسميًا من قِبل المحافظ، إلا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قررت عدم إتاحتها مجانًا للطلاب، ما أثار استياءً واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب.

بيع النتيجة لشركة خاصة وإجبار أولياء الأمور على الدفع

وأشار "راضي" إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قامت ببيع نتيجة الشهادة الإعدادية لإحدى شركات الاتصالات الخاصة، مما أجبر أولياء الأمور على الاتصال بخدمة مدفوعة للحصول على النتيجة، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحق الطلاب في معرفة نتائجهم دون مقابل.

حرمان الطلاب من حقهم في الحصول على النتيجة مجانًا

انتقد النائب هذا القرار، مؤكدًا أن نتيجة الشهادة الإعدادية يجب أن تكون متاحة بشكل مجاني عبر المواقع الرسمية للوزارة أو المديرية التعليمية، حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب، وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.

مطالبات برلمانية بالتدخل العاجل

طالب "راضي" الجهات المختصة بسرعة التدخل لإلغاء هذا الإجراء وضمان إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب مجانًا، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تثير الجدل في المستقبل.

استياء بين أولياء الأمور والطلاب

أثار القرار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور، الذين أكدوا أن تحميلهم تكلفة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية يعد استغلالًا غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبين الوزارة بالتدخل لحل هذه الأزمة.

مطالب بتوفير بدائل مجانية للحصول على النتيجة

اقترح عدد من أولياء الأمور توفير عدة وسائل مجانية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، مثل نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أو المديرية التعليمية، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للطلاب، لضمان وصولها بسهولة دون أي رسوم.

مخاوف من تكرار الأمر في السنوات المقبلة

أعرب بعض الخبراء التربويين عن مخاوفهم من أن يتحول هذا الإجراء إلى "قاعدة" يتم تطبيقها في الأعوام القادمة، مما يخلق سوقًا للنتائج المدفوعة، ويضر بمبدأ مجانية التعليم وحقوق الطلاب في الوصول إلى المعلومات الأساسية الخاصة بدراستهم دون قيود.

دعوات لفتح تحقيق في الواقعة

طالب عدد من النواب والخبراء بفتح تحقيق في واقعة بيع نتيجة الشهادة الإعدادية لشركة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بمصلحة الطلاب.