أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأجور والمعاشات مع عدم وجود زيادة في الإنتاج سوف يؤدي إلى زيادة التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة منتبهة لهذا الأمر.

وقال نافع في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "جرت العادة في فترة الأزمات العنيفة وحين يشتد وطأة التضخم أن تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها التخفيف عن المواطنين مع الأخذ في الاعتبار عدم زيادة التضخم من خلال زيادة الأجور والمعاشات دون أن يزيد الإنتاج".

وأضاف: "أحيانا تضطر الحكومات إلى زيادة الأجور مع عدم وجود زيادة في الإنتاج خاصة إذا كانت الأزمة المالية شديدة ويجب التعامل معها سريعا وأعتقد أن هذه المرة الحكومة منتبهة لفكرة عدم صب مزيد من الوقود فوق نار التضخم خاصة وقد نجحت السياسة المالية والنقدية في الحد من وتيرة الزيادة في الأسعار".

وتابع: "مع الزيادات المتتالية التي تم إضافتها للأجور سيكون هناك زيادة قادمة ولكن لم يفصح عن الحزمة بشكل كامل والحكومة أعلنت أنه سيتم الإفصاح عنها قريبا خاصة وأنها تطهي في ضوء موازنة عامة جديدة ولا نعرف كيف سيكون شكلها".

وواصل: "من المتصور أن يزيد نصيب الأجور خاصة وأن وزير المالية كان قد أعلن سابقا أن نصيب الأجور من المصروفات انخفض بشكل كبير وأنه سيكون هناك مساحة لزيادة الأجور".

وأكمل: "من المنتظر أن تزيد المعاشات أيضا ولكن هناك سقف لزيادتها وهو 15% سنويا وهناك أيضا تصور أن يزيد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة".

وأوضح: "من المستبعد أنه حين يكون لدينا تضخم سنوي 25% أن أزيد الأجور بنسبة 25% وإلا سوف يؤدي ذلك لتغذية فكرة التضخم الحلزوني، يمكن أن تكون الزيادة في شريحة محدودي الدخل لأنهم يتحملون أعباء كبيرة من ناحية ارتفاع الأسعار".

واختتم: "الحكومة تحاول بهذه القرارات أن تخفف عن كاهل المحتاجين بشكل أكبر وفي نفس الوقت تحقق قدر من التوازن ولكن في دور الموارد".