أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، قضية المتهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل، وضعته بالمستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة، إلى 12 فبراير المقبل من أجل إعداد دفاع الأطراف المدنية بعد انضمام محاميات ومحامين جدد إلى هيئة الدفاع.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، بمناسبة عقد هذه الجلسة، رفعت خلالها شعارات نددت بالبيدوفيليا والاغتصاب، تعبيرا عن التضامن المطلق ومؤازرة للضحية؛ كما طالبت بإقرار العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، وتشديد العقوبات في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعبرت الهيئة ذاتها عن تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، داعية إلى تشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.

وتطالب الجمعية عينها بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وتعاني من إعاقة ذهنية، وكانت تعرضت لهتك عرضها بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة، من لدن 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاما، مشيرة إلى اضطرار أسرة الطفلة تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال إلى مكان آخر للعيش.

وتسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيب نفسها كطرف مدني لفائدة القانون إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والأطفال، وإقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع.