أكدت دراسة حديثة أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الحرب التجارية الأمريكية الصينية الراهنة عبر جذب استثمارات صينية ضخمة وتحويل نفسها إلى مركز صناعى عالمى.

وتوقعت الدراسة التى أعدها بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، مع استمرار التوترات التجارية بين الصين وأمريكا، أن تتزايد الاستثمارات الصينية فى مصر، ما سيساهم فى تعزيز الصناعة، التوظيف، والصادرات المصرية. ومع وجود استراتيجية حكومية واضحة، يمكن لمصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز الإنتاج الصينية خارج الصين، ما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد.

قالت: «يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستؤدى هذه الحرب إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمى بالكامل؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.»

وأشارت الدراسة إلى ما شهده العالم عبر تاريخه الحديث من ثلاث حروب تجارية كبرى، كان لكل منها تأثير عميق على الاقتصاد العالمى، وأدت إلى تحولات سياسية واقتصادية واسعة. حيث بدأت الحرب التجارية الأولى فى الثلاثينيات كرد فعل على الكساد العظيم، ما أدى إلى انهيار التجارة العالمية وساهم فى نشوب الحرب العالمية الثانية. أما الحرب التجارية الثانية، فقد اندلعت فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب (2017-2021)، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية كبيرة على الصين وأوروبا فى محاولة لتصحيح الميزان التجارى، ما أدى إلى اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية. وأخيرًا، الحرب التجارية الثالثة، التى نشهدها اليوم، تأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا، حيث تمتزج بالأزمات الجيوسياسية والتنافس التكنولوجى، خاصة بين أمريكا والصين.

استعرضت الدراسة الحروب التجارية الثلاث، أسبابها، تداعياتها، وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد العالمى.

بداية من الحرب التجارية الأولى (1929-1945) بين الحماية والانهيار، مرورا بالحرب التجارية الثانية (2017-2021): المواجهة الأمريكية الصينية، والتى جاءت عقب انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة فى عام 2016، وتعهده بتقليل العجز التجارى مع الصين وأوروبا، واتهام إدارته وقتها الصين بسرقة الملكية الفكرية ودعم شركاتها الوطنية عبر سياسات غير عادلة.

كما فرضت أمريكا خلال عام 2018، رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، ثم توسعت لاحقًا لتشمل أكثر من 360 مليار دولار من البضائع الصينية، فيما ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، خصوصًا المنتجات الزراعية، ما أثر على المزارعين الأمريكيين.

واشتعل الصراع أيضًا فى تلك الفترة مع الاتحاد الأوروبى، حيث فرضت أمريكا تعريفات على السيارات الأوروبية، وردت أوروبا بفرض ضرائب على المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية.

وحسب الدراسة، تراجعت التجارة العالمية وانخفض معدل نمو الاقتصاد الصينى إلى 6٪ فى 2019، وهو أدنى مستوى منذ عقود، كما تأثرت الشركات الأمريكية الكبرى مثل آبل، تسلا، وبوينغ بسبب الرسوم الجمركية على المواد الخام، وارتفعت الأسعار على المستهلك الأمريكى نتيجة ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة. فضلًا عن تباطؤ الاستثمار، حيث اضطرت الشركات إلى إعادة توزيع سلاسل التوريد الخاصة بها.

لفتت الدراسة إلى الحرب التجارية الثالثة (2022 - الآن): التنافس الجيوسياسى والتكنولوجى، مستبعدة انتهاء الحرب التجارية الحالية قريبًا، خاصة مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا. حتى لو تغيرت الإدارات السياسية فى واشنطن، فإن المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ستبقى قائمة.

وفى إشارة إلى اتجاه الاقتصاد العالمى نحو التكتلات، لفتت الدراسة إلى تزايد التعاون بين الصين وروسيا والهند فى مواجهة العقوبات الغربية، ومحاولة أمريكا تقليل الاعتماد على الصين عبر توجيه الاستثمارات إلى المكسيك، الهند، ودول جنوب شرق آسيا.

قالت إن دور منظمة التجارة العالمية (WTO) أصبح ضعيفًا فى حل النزاعات التجارية، ما يدفع الدول إلى اتخاذ قرارات فردية، وهناك حاجة إلى إصلاح نظام التجارة العالمى لضمان الاستقرار الاقتصادى.

تابعت: «فى ظل الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، تبحث الشركات العالمية، وخاصة الصينية، عن بدائل استراتيجية لتجنب القيود الأمريكية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعريفات الجمركية والعقوبات التكنولوجية. واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات هى نقل التصنيع والاستثمار إلى دول أخرى خارج الصين، ومصر تعد واحدة من الوجهات المحتملة بقوة لهذه الاستثمارات.»

استعرضت الدراسة العوامل التى تجعل مصر وجهة جاذبة للشركات الصينية التى تسعى إلى تجنب القيود التجارية الأمريكية، أبرزها الموقع الاستراتيجى، حيث تقع مصر فى مفترق طرق بين آسيا، أفريقيا، وأوروبا، ما يجعلها نقطة مثالية لنقل السلع للأسواق العالمية. كما توفر قناة السويس مسارًا سريعًا ومنخفض التكلفة لنقل البضائع إلى أوروبا والولايات المتحدة.

أشارت إلى الاتفاقيات التجارية والمناطق الاقتصادية، لاسيما أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أوروبا وأفريقيا (مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي)، وتتيح هذه الاتفاقيات وفقًا للدراسة للمنتجات المصنعة فى مصر دخول هذه الأسواق بدون تعريفات جمركية، ما يجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالمنتجات الصينية المباشرة.

وتوفر مصر مناطق اقتصادية خاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، والتى تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية للشركات الأجنبية، فضلًا عن أن تكلفة الإنتاج فى مصر أقل بكثير من الصين، سواء من حيث الأجور أو تكاليف التشغيل، وكذا الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية لجذب الاستثمار الأجنبى، ما يقلل من التكلفة الإجمالية للشركات.

ودعت الدراسة الحكومة إلى تذليل التحديات التى تواجه جذب هذه الاستثمارات من خلال الاستمرار فى تحسين التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبى، مشددة على تحسين الموانئ، السكك الحديدية، والطاقة لضمان كفاءة العمليات الصناعية، مشيرة إلى أن هناك دولًا أخرى فى جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والهند وماليزيا تجذب أيضًا الاستثمارات الصينية، لذا يجب على مصر تقديم حوافز أكثر جاذبية.