قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن ثمّة “صورة نمطية سادت عن الفضاء الأطلسي كمصدر للتحديات”، مشددا على أنه “آن الأوان لتجاوزها، فواجهتنا الأطلسية ثقافة غنية بروافدها المتنوعة، وبوعي جمعي متجذر، وبهوية بحرية تليدة تلتحم حولها بلداننا، فهي بذلك بوتقة انصهار تمتزج فيها الرهانات الاستراتيجية بالحوافز الاقتصادية، وكلها عوامل مشجعة في سبيل تحويل فضائنا المشترك هذا إلى قطب استراتيجي واقتصادي وحلقات تعاون يشد بعضها بعضا”.
وخلال اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أضاف بوريطة: “أن نظل معا هو البداية، وأن نظل معا هو التقدم، وأن نعمل معا هو النجاح”، داعيا إلى “التصدي لتحديات الواجهة الأطلسية وجني ما تجود به من ثمار بعيد عن منال الدول إن عملت منفردةً، إذ لا سبيل إلى بلوغ هذه الغاية إلا بحشد جهود سائر دول منطقتنا”، وزاد أن “اجتماع اليوم تعبير عن عزمنا الأكيد على سلك هذا الدرب، بما يعنيه ذلك من تكثيف الجهود ومضاعفة وتيرة منتديات الحوار والتفكير الجماعي في خلق آليات تعاون أنجع”.
وأورد الوزير في مداخلة تلاها نيابةً عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام بالوزارة، أن اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية “محطة بالغة الأهمية”، بالنظر إلى “إشراك ممثلي شعوب هذا المجال الجيو-سياسي الحيوي في تفعيل أجندة التعاون في الواجهة الأطلسية”، مسجلا أن “من أخص خصائص هذا الاجتماع مجيئه في سياق مطبوع بالدينامية الإيجابية التي ولدتها المبادرة الملكية من أجل الأطلسي (…) وتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وشدد على أن “اللقاء مناسبة للحوار البناء وتبادل الأفكار حول أنجع السبل المتاحة للمؤسسات التشريعية لتكريس أمن واستقرار الواجهة الأطلسية الإفريقية وجعلها منطقة تنعم بالازدهار المشترك”، وقال: “لئن كانت ترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع تهم الأجهزة التنفيذية، فإن البرلمانات، بوصفها ممثلة الشعوب، تعد ركنا ركينا في هذا الصدد، بالنظر إلى الدور الفاعل الذي يمكن للعمل البرلماني المشترك الاضطلاع به كقوة اقتراحية تساهم في تنزيل وتقييم المسلسل برمته”.
وأردف وزير الشؤون الخارجية أن “الفضاء الإفريقي الأطلسي مجال جيو-استراتيجي من الأهمية بمكان، إذ يحتضن 46 بالمائة من سكان القارة، ويُدر 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، فضلاً عن كونه سوقا ضخمة تروج فيها 57 بالمائة من التجارة القارية”، مضيفاً أن القارة أدركت خلال السنوات الأخيرة ما للاقتصاد الأزرق من أهمية بالغة، بوصفه محركا للنمو. وعليه، تم إدراج هذا الطموح ضمن أجندة 2063، حيث عُدّ الاقتصاد الأزرق رافعة جديدة لتحقيق نهضة القارة”.
وتابع شارحاً: “هذا ما يحدو دولنا إلى سَبْرِ مواردها البحرية الغنية بمؤهلات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي مع ضمان الاستدامة على مستويي التنمية الاجتماعية وحماية البيئة. لكن هذا الفضاء، الزاخر بموارده الغني بمقدراته البشرية والطبيعية، يواجه تحديات من قبيل التغير المناخي والتهديدات الأمنية وخصاص البنيات التحتية وضعف الاستثمارات”.
كما أشار بوريطة في هذا الصدد إلى الربط البحري بين دول الواجهة الأطلسية الإفريقية بوصفه “دون المستوى المطلوب لزيادة زخم التجارة البينية في هذه المنطقة الهامة من العالم، وهو ما ينبغي أن نسعى جميعا لتجاوزه عبر تعزيز خطوط بحرية كفيلة بتكثيف تدفق التجارة وتحقيق النجاعة على مستوى تكاليف النقل”، مبرزا أن الأمر “يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية غايتها توحيد الجهود ونظمها في سبيل تطوير قدرات دول الواجهة الأطلسية تحقيقا لنمو شعوبها الاقتصادي وضمان استدامته”.
وناقش المسؤول الحكومي أهمية العمل البرلماني، باعتباره “وسيلة أساسية لبلورة وتنزيل رؤية إفريقية أطلسية مشتركة بشأن هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية لشعوب المنطقة، لتتمكن في نهاية المطاف من تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق أسباب الرفاه المشترك”، معتبرا أن “مسلسل الرباط يضع نصب عينيه غاية نبيلة مفادها تمكين إفريقيا من الإمساك بزمام الأمور على صعيد واجهتها الأطلسية، على المدى المنظور، وتحقيق الارتباط مع باقي بلدان القارة وأمريكا اللاتينية، على المديين المتوسط والبعيد”.
0 تعليق