أثار قرار جماعة الدار البيضاء توقيف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات نقاشا حادا خلال دورة المجلس الجماعي، دفع إلى إرجاء البت في مسألة وضع عدادات الركن إلى جلسة مقبلة.

وسجلت جلسة اليوم الخميس، المنعقدة في إطار دورة فبراير العادية، إقدام المجلس الجماعي على إرجاء المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، تتعلق بتدبير مرفق وقوف وركن العربات والدراجات.

وخرج مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي، للتأكيد أن فئة حراس السيارات في حاجة إلى العناية بعيدا عن المزايدات السياسية.

وقال حيكر في كلمة له إنه تم تخصيص لجينة للتدقيق في هذا الموضوع الذي يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا، وذلك نزولا عند رغبة رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.

وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن قطاع حراسة السيارات يعرف فوضى، كاشفا أنه استقبل مجموعة من الحراس النظاميين لتدارس هذا الملف.

وذكر نصر الله في كلمته أنه تقرر توقيف البت في هذا الملف إلى حين معرفة ما يقع فيه والتواصل مع الجمعيات المهنية المنظمة للحراس النظاميين.

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته أن هذا المرفق مرتبط بالسير والجولان، “والمكتب المسير اجتمع مع مجموعة من الأطراف وسوف نعتمد الجانب الاجتماعي في حدود المقبول”.

من جهتها، أوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أنه تقرر تشكيل لجينة خاصة من أجل إعادة صياغة الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع الشركة وإعداد دفتر للتحملات.

ويطالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.

ووضعت الجمعية الوطنية “سند” على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أيام، مشروع مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي يخص ركن العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب “الجيلي الأصفر” الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.