المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، ستصدر غدًا السبت حكمًا في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية غدًا

كما ستصدر المحكمة الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973، والتي تتعلق بسن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

تستند الدعوى الدستورية رقم 252 لسنة 31 و رقم 25 لسنة 32، إلى المطالبة بإلغاء البندين المشار إليهما لعدم توافقهما مع الدستور.

تابع أحدث الأخبار عبر