شهد مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عيّاض بمراكش يوم الجمعة 7 فبراير 2025 مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، تقدم بها الباحث عبد الرحمان كامل حول موضوع “الاستراتيجية الاتصالية الحكومية في فترات الأزمات.. دراسة لحالة وزارة الداخلية خلال أزمة “كوفيد- 19″ من منظور مؤسسات الإعلام الإلكتروني (2020-2024)”.

وتُعتبر الأطروحة، التي قدمت في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية الحقوق، إضافة نوعية في مجال إدارة الأزمات، حيث تناولت الاستراتيجيات الاتصالية التي اعتمدتها وزارة الداخلية أثناء أزمة “كوفيد-19″، مع تقييم فعاليتها من منظور مؤسّسات الإعلام الإلكتروني خلال الفترة الزمنية 2020-2024.

وافتتح الباحث المناقشة بتقديم شامل لموضوع الأطروحة وأهميتها العلمية والعملية، مشيرًا إلى السّياق الاستثنائي الذي فرضته جائحة “كوفيد-19” على جميع القطاعات، لا سيما على مستوى إدارة الأزمات والاتصال الحكومي. وأوضح أنّ الهدف الرئيسي للبحث هو تقييم إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الداخلية خلال فترة “كوفيد- 19″، والوقوف على مدى مساهمتها في احتواء الموقف والحدّ من تداعياته السلبية، ومحاولة الخروج بمجموعة من الدروس المُستفادة من الواقع العملي، وتقديم بعض الخلاصات التي يُمكنها أن تُسهم في كفاءة وجودة الجهود الاتصالية الحكومية في فترات الأزمات المُماثلة مستقبلًا. وتضمنت الأطروحة قسمين رئيسيين: الأول تمحور حول الأطر النظرية للاستراتيجية الاتصالية الحكومية في فترات الأزمات، والثاني تركز حول تحليل وتقييم الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الداخلية خلال أزمة “كوفيد- 19”.

كما اشتملت الأطروحة على تحليل إحصائي لآراء عيّنة من مؤسّسات الإعلام الإلكتروني بجهة الدار البيضاء سطات، حيث أظهرت النتائج نقاط قوة وزارة الداخلية مثل القدرة على نشر المعلومات بسرعة أثناء الأزمة، والتنسيق الجيّد مع الوزارات الأخرى، لكنها أظهرت أيضًا نقاط ضعف عدّة، منها نقص الشّفافية في إيصال المعلومات، والتأخر في نشر البيانات الهامّة، إضافة إلى النقص في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمة.

كما أظهر التقييم العام للاستراتيجية تبايُنًا في فعالية الإجراءات المتخذة خلال مراحل الأزمة المختلفة، حيث كانت بعض رسائل وزارة الداخلية غير واضحة في أوقات معيّنة، وهو ما أدّى إلى سوء فهم لدى الجمهور، وزيادة تداول الشّائعات والأخبار الزائفة. في المقابل، نجحت الوزارة في توفير استجابة سريعة في بعض المواقف من خلال التنسيق مع جهات حكومية أخرى، وهو ما ساعد على تقديم حلول متكاملة في مواجهة أزمة “كوفيد- 19”.

وتعد الأطروحة مساهمة علمية على مستوى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الاتصال الحكومي خلال فترات الأزمات بشكل عام، واقتراحها حلولا عملية لتحسين الأداء والفعالية في الأزمات المستقبلية، وهو ما يجعل منها مساهمة علمية هامة تقدم إطار مفاهيميا وتحليليا للباحثين والمهتمين، كما تقدم مقترحات عملية لصانعي القرار في سياق تحسين استراتيجيات الاتصال الحكومي في مواجهة الأزمات المستقبلية.

وفي ختام المناقشة قرّرت اللجنة، التي كانت تتكون من الدكتور محمد نشطاوي رئيسا، والدكتور إدريس لكريني مشرفًا، والدكتور محمد البزّاز، والدكتور الحسين شكراني، والدكتور عبد الفتاح البلعمشي أعضاء ومقررين، والدكتور محمد لكريني عضوًا، منح الباحث شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدًّا، مع تنويه اللجنة بالعمل تقديرًا لجهوده العلمية المتميزة، وإضافته القيّمة إلى مجال إدارة الأزمات.