عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ

وأكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ. كما شدد على التوسع في استخدام المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة في تنفيذ هذه المشروعات. وأضاف أنه يجب إدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة لضمان استدامتها.

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أشار سيادته إلى أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحافظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية الموجودة بها. كما شدد على تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية هذه المناطق بشكل مستدام.

دراسة طلبات المستثمرين والأهالي

أكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، حيث تقوم لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ بدراسة هذه الطلبات وتقييم مدى استيفائها للدراسات المطلوبة. يتم عرض نتائج الدراسة على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها، قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وبأسرع وقت، بهدف تسريع اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، دعمًا للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفعًا لعجلة التنمية. كما شدد على ضرورة أن يتخذ المستثمرون الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء أي أعمال على الأرض، وذلك لضمان عدم تأثير المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية. وطالبهم بتقديم كافة المستندات المطلوبة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ قبل اتخاذ القرار المناسب.