أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية "مصر 2030" تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وقال وزير الكهرباء، في بيان، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف، أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030، كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 2024-8-26 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

وأشار، الى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارا بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا.

وأكد، أنه بناء على ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد على مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حاليا وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى 15 جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة "رياح - شمس" تصل إلى 22815 ميجاوات حتى عام 2030.

وأوضح، أن عددا كبيرا من المستثمرين أصبح علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة.

وتابع، أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر ستساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

ولفت، أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.