يتواصل تضارب الأرقام والمعطيات الصادرة بشأن الإضراب العام الوطني الذي نفذته النقابات احتجاجا على تمرير الحكومة القانون التنظيمي المثير للجدل رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ نفت مصادر مسؤولة بميناء طنجة المتوسط أن تكون المنشأة قد “تأثرت بالإضراب”.

وقال مصدر مسؤول بميناء طنجة المتوسط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الميناء لم يشهد، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أي تعثر في الحركية والنشاط بسبب الإضراب، مبرزا أن الموظفين حضروا بشكل طبيعي لأداء مهامهم.

وأكد المصدر المسؤول بالميناء أن الأرقام والمعطيات الخاصة بالحركية التي سجلت في اليومين المذكورين تنسف أي “ادعاءات” بخصوص شل الحركة في الميناء بسبب الإضراب.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن الميناء سجل يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري خروج “1134 شاحنة ودخول 1146 أخرى؛ في حين شهد يوم الخميس 6 فبراير مغادرة 1100 شاحنة الميناء نحو أوروبا واستقبل الميناء 1112 شاحنة”.

واعتبر المصدر ذاته أن الأرقام المسجلة تبقى جد عادية وطبيعية مقارنة مع الحركة التي يشهدها الميناء، مشددا على أن الإضراب الذي جرى الحديث عنه “لم يكن له أي تأثير”، وفق تعبيره.

أما بخصوص حركة عبور وقدوم المسافرين عبر الميناء، فشدد المسؤول ذاته على أن يومي الإضراب المذكورين سجل ميناء طنجة المتوسط في اليوم الأول دخول 1607 مسافرين وغادر 2088 مسافرا عبر الميناء، فيما شهد اليوم الثاني دخول 1133 مسافرا وخروج 1076 مسافرا فقط.

ووفق مصادر نقابية، فإن عمال القطاع الخاص بالشركات العاملة بالميناء نفذوا “إضرابا ناجحا”، أربك حركة الميناء بشكل واضح، متهما مسؤولي الميناء بالتعتيم على الموضوع، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات لتذكي نار الخلاف بين الحكومة والنقابات التي شككت في النتائج الرسمية بالنسبة للإضراب العام ليوم الأربعاء الماضي، التي “لم تتعدّ 1.4 في المائة في القطاع الخاص و32 في المائة في القطاع العمومي”، معتبرة أنها “وإن كانت غير دقيقة فهي من جهة أخرى تُسائل الهجوم المكثف والمتواصل على المكاتب النقابية داخل النسيج المقاولاتي الوطني”.