تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتسعى اللجنة إلى الانتهاء من مراجعة مواده بشكل نهائي، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

قانون العمل الجديد 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تركز خلالها على مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات والمواد المؤجلة لضبط الصياغة، إلى جانب بحث أوضاع صناديق وزارة المالية، ومناقشة المشكلات المرتبطة بترقيات الوظائف القيادية داخل الوزارة.
 

من جانبه أكد رئيس لجنة القوى العاملة، النائب عادل عبد الفضيل، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
 

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.