كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل ملامح الإطار المرجعي الاسترشادي لقطاعات التعليم العالي، ومخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل.

الإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتقرير صادر عنه، إجابةً على تساؤل: كيف يساهم التعليم الجامعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل؟ بأن التكامل بين الجامعات وقطاع الأعمال والمجتمع يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.

وقا المجلس أنه من خلال تحديث البرامج الأكاديمية، وإتاحة تجارب عملية تطبيقية، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، يصبح الطلاب أكثر استعدادًا لمتطلبات سوق العمل وفرص التوظيف.

 وقال المجلس يتطلب تحقيق التكامل وضع أهداف واضحة لربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع استطلاع رأي أصحاب المصلحة لضمان توافق المناهج مع المتطلبات الفعلية. كما يشمل ذلك دعم أساليب التعليم التفاعلي وبرامج التدريب العملي، مما يتيح للطلاب تجربة واقعية لما سيواجهونه بعد التخرج، إضافةً إلى ذلك، يُعد إنشاء شبكات تواصل فعّالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال أمرًا ضروريًا لتعزيز فرص التعاون والتوظيف،  كما أن التواصل المستمر مع الخريجين يتيح تبادل الخبرات ودعم الأجيال الجديدة، مع ضرورة تخصيص الموارد لضمان تنفيذ استراتيجيات فعّالة، وإجراء تقييم دوري لضمان التطوير المستمر.

المجلس الاستشاري كحلقة وصل بين الجامعة وسوق العمل

 ونوه المجلس إلى أن  المجلس الاستشاري الذي يحدد من قبل كل كلية/معهد، والذي يضم خبراء من قطاع الأعمال والمؤسسات المهنية، يعزز توجيه التخصصات الأكاديمية نحو المجالات الأكثر طلبًا، كما يسهم في بناء شراكات قوية مع الشركات، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وتحديث المناهج لتواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.

وقال المجلس إن ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تطوير وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية. كما يسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات تدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الجامعات شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة.

و أضاف إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030، تمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات العالمية، من القضاء على الفقر وتحقيق التعليم الجيد، إلى العمل المناخي وتعزيز الصحة والرفاه. ومن خلال دمج هذه الأهداف في المناهج والبحث العلمي، تستطيع الجامعات الإسهام بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.