أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على أهمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع سيشل، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، يوم السبت، مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي والاستعدادات للقمة الإفريقية المقبلة.

وزير الخارجية: يجب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع سيشل

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للدول الإفريقية ودفع جهود التنمية المستدامة في القارة.

وزيرا خارجية مصر وسيشل يؤكدان ضرورة توحيد المواقف ازاء القضايا الإقليمية والدولية بما يعزز من وحدة الدول الإفريقية

 وتباحث الجانبان حول سبل توحيد المواقف ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما يعزز من وحدة وتماسك الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة. كما تم الاتفاق على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التمثيل الإفريقي في المؤسسات الدولية.

وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية البرتغال

وفي وقت سابق ، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع  باولو رنجير وزير خارجية البرتغال ، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى أن يوم 25 فبراير يتزامن مع مرور 50 عاماً علي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن التطلع لانعقاد الدورة الثانية للجنة المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية لتطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية، مؤكداً على الأهمية الخاصة التي توليها مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

كما أعرب  وزير الخارجية عن تقديره للدعم الذى تقدمه البرتغال لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار مواصلة الدعم لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما المكون الاقتصادي واعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو.