مستهل قراءة أنباء بعض الأسبوعيات من “المشعل”، التي أفادت بأن فرنسا تعترف بمغربية تندوف عبر وثيقة رسمية تعود إلى 17 أكتوبر 1960 صادرة عن وزارة الخارجية المغربية وتوضح احتجاج المغرب على تهجير سكان تندوف من قبل السلطات العسكرية الفرنسية وهي موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط E/7865-8 N.

هذا القرار صادر عن السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 غشت 1960 يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا في غضون 24 ساعة فقط إلى منطقة وادي درعة، بينما وصل العديد منهم إلى مدينة “أقا”.

واستنكرت وزارة الخارجية المغربية هذا التهجير ودعت إلى عودة جميع المهاجرين إلى ديارهم فورا، وعدم تكرار مثل هذه العمليات. وهذا يدل على مغربية تندوف المحتلة اليوم من قبل “البوليساريو”.

وفي سياق حديثه عن موقف حزب العدالة والتنمية من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، صرح عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بأن “مناطق الصحراء الشرقية حازتها الجزائر؛ لأن فرنسا اقتطعتها منا (المغرب)، وقالت الجزائر لنا إنها ستعيدها قبل استقلال الجزائر”.

وذكر بنكيران أن فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة قبل 1961، رفض إرجاع تلك المناطق إلى المغرب بعد استقلال الجزائر، وهو وضع استمر إلى اليوم، مذكرا أن “الملك الحسن الثاني تنازل لهم (الجزائر) عليها، لكن ذلك القرار لم يمر عبر البرلمان ولا يزال موضوع خلاف”.

وحسب المنبر ذاته، فإن هذا التصريح أثار موجة واسعة من الانتقادات من قبل الصحافة الموالية للنظام الجزائري، وكان رد بنكيران أن “حديثه عن الصحراء الشرقية كان مجرد سرد تاريخي بسيط لحقائق لا يمكن إنكارها، وإن النظام الجزائري يملك حساسية مفرطة تجاه التذكير بما اعتبرها معطيات تاريخية موثقة”.

وفي السياق نفسه، صرح البشير الدخيل، رئيس جمعية منتدى البدائل الدولي وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو، بأن فرنسا إذا أفرجت عن الأرشيف الحقيقي فستؤكد الحقيقة التي تخفيها الجزائر وهي أن الأراضي الشرقية مغربية.

فيما ذهب محمد لمين الراكب، رئيس جمعية العائدين لأرض الوطن، في تصريحه لـ”المشعل”، إلى القول إن الأرشيف الفرنسي سيزكي الحقيقة التاريخية والمطالب المغربية باسترجاع أراضيه الشرقية، لأن حدود المغرب تشمل بشار وعين تاوت وعين صالح. وكان الاستعمار الفرنسي، آنذاك، يعتبر أن هذه المناطق مغربية، والكل يعلم أن الأعيان في بشار وتاوت يحملون ظهائر من الملوك العلويين منذ الملك الحسن الأول والسلطان عبد العزيز.

وتم الاتفاق الفرنسي في الشطر الأول على تحديد الحدود المغربية الفرنسية سنة 1844 على إبقاء هذه الحدود تحت نفوذ ملوك العلويين، وتم تقسيمها آنذاك بين المغرب والسلطنة العثمانية. ولا يخفى على أحد أن سياسة الاستيلاء على التراب المغربي الممنهج منذ نهاية القرن التاسع عشر وما تلاه بعد ذلك من مفاوضات إيفيان الفرنسية، والتي تؤكد أن الصحراء الشرقية لا توجد ضمن السيادة الجزائرية.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فيضانات مدينة طنجة كانت اختبارا صعبا للبنية التحتية، حيث أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى غرق العديد من شوارع المدينة متسببة في خسائر مادية جسيمة للمواطنين. وتعرضت العديد من المركبات للتلف، كما شلت حركة السير بشكل كامل، بالإضافة إلى غمر المياه لعدد من المنازل.

ووفق المنبر ذاته، فإن الميزانيات الضخمة التي صرفت سابقا لمواجهة الفيضانات وتحسين البنية التحتية لم تظهر لها أية نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ فرغم الوعود المتكررة بتحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير الطرق، فإن الواقع يؤكد أن هذه المشاريع إما أنها لم تنفذ بشكل صحيح، أو أنها لم تصمم لتلبية الاحتياجات الفعلية للمدينة؛ وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ المالية الكبيرة التي خصصت لمدن عديدة في الشمال، من بينها طنجة.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عملية تأهيل ساحة “جامع الفن” وسط مدينة ورزازات تعرف تعثرا وبطئا كبيرا منذ شهر يوليوز الماضي؛ وهو ما يطرح تساؤلات لدى المواطنين والفعاليات المحلية عن أسباب التأخير الذي يعرفه المشروع الذي خصصت له ميزانية تفوق 3 مليارات سنتيم.

“الأسبوع الصحفي” نشرت، كذلك، أن سبعة أطفال من دوار أيت بوسعيد جماعة أغمات بإقليم الحوز توفوا عقب أخذهم لقاح الحصبة، فهل تتدخل الجهات المعنية للتحقيق في هذه النازلة؟

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن وزارة الصحة والحياة الاجتماعية تعتزم اقتناء جهاز “روبوت” لفائدة المستشفى الجامعي بالعيون، في صفقة غريبة تطرح الكثير من التساؤلات والغموض، لا سيما أن المستشفى في طور الإنجاز ويحتاج إلى توفير الأجهزة الضرورية أولا.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن هذا “الروبوت” يتوفر على نظام معلوماتي مرتبط بصيدلية المستشفى الجامعي، لتحديد أماكن الأدوية وتخزين المعلومات والطلبيات دون تدخل من أحد، حيث تصل كلفته إلى مليار و600 مليون سنتيم.

من جانبها، كتبت “الوطن الآن” أن الاستقرار في بلدان الساحل لا يمتد في خط مستقيم؛ وهو ما يجعل دول الجوار تقيم في “لحظة احترازية دائمة” طالما أن المنطقة تعاني إجمالا من الاضطراب في ظل ضعف التنسيق الأمني بين دول الساحل، وضعف مراقبة الحدود، واستغلال التنظيمات الإرهابية للهشاشة الجغرافية التي تتأرجح بين المناطق الصحراوية الشاسعة وبين المناطق الاستوائية الوعرة التي يغلب عليها الطابع الغابوي، فضلا عن الأزمات السياسية التي تعرفها مجموعة من البلدان.

في الصدد ذاته، أفاد محمد بوزنكاض، أستاذ التاريخ ومنسق ماستر الدراسات الصحراوية والإفريقية جامعة ابن زهر، بأن استراتيجية الجزائر تبنى على حماية عناصر الحركات الإرهابية واحتضانها وتكوينها، وأن الجزائر انخرطت في توظيف الحركات الانفصالية والإرهابية ضد دول الجوار، خاصة المغرب ومالي؛ وهو معطى لم تعد الجزائر قادرة على إخفائه بادعاء الحياد أو المساهمة في السلم بالمنطقة، بل تجاوز الأمر ذلك لاحتضان وتكوين قيادات بعض هذه الحركات الإرهابية.

ذكر محمد زهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الحسن الأول وجدة، أن عدم تطابق رؤية الجزائر مع الأنظمة الجديدة في دول الساحل دفعها للتنسيق مع تنظيمات إرهابية.

وفي حوار مع “الوطن الآن”، قال ياسين أعليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، إن التحول الذي شهده سوق الذكاء الاصطناعي ليس وليد الصدفة؛ بل هو نتيجة جهد استمر لسنوات طويلة من لدن الصينيين من أجل تحسين وضعهم في السوق.

وأضاف أعليا أن ربع سكان المغرب لا يزالون في حالة أمية؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى الولوج إلى التقنيات الحديثة. علاوة على ذلك، يحتاج هذا السوق إلى قاعدة صناعية قوية، وهي مجال لا يزال المغرب يشق فيها طريقه دون أن يصل إلى مستويات مقبولة، حيث لا تزال قدراته الصناعية ضعيفة جدا، إلى جانب ضعف مستويات الإنفاق في هذا القطاع.

وبالتالي، فإن أيّ حديث عن دور المغرب حاليا في هذا المجال يبقى مجرد مزايدة كلامية، حيث يظل دوره مقتصرا على كونه مستهلكا لهذه التقنيات، دون القدرة على إنتاجها أو بناء صناعة حقيقية مرتبطة بها.

من جانبها، نشرت “الأيام” أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت ببراءة الناشطة الجمعوية خديجة أيت المعلم من التهم الموجهة إليها من لدن رئيس جماعة “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، بعد أن جرها إلى القضاء بتهمة نشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الشخصية، مطالبا بتطبيق الإكراه البدني في حقها مع تعويض حدده دفاعه في مبلغ 15 مليون سنتيم.

في السياق نفسه، أكدت الناشطة التي تتولى مهمة المنسقة الإقليمية لضحايا زلزال الحوز، في اتصال مع “الأيام”، أنها، بفضل القضاء النزيه والعادل، تمكنت من الحصول على براءتها من التهم المنسوبة إليها، حيث حاول رئيس الجماعة، رغم القرابة العائلية التي تجمعها به، إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة بها، فقط بحكم أنها ناشطة وتدافع عن ضحايا الزلزال وتطالب السلطات المحلية بتطبيق التعليمات الملكية؛ مشيرة إلى أن المدعي لم يستسغ مطالبتها له بتنفيذ وعوده الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز الطرق، فضلا عن محاولته إقصاء عدد من السكان من الحصول على الدعم؛ ما جعلها تلجأ إلى الولاية لإيداع العديد من شكايات السكان في هذا الصدد. فما كان من المعني إلا أن توجه إلى القضاء من أجل فرملتها، حسب قولها، ودفعها إلى التراجع عن مساندة الضحايا الذين يحملونه مسؤولية أوضاعهم المأساوية المستمرة منذ زلزال 8 شتنبر 2023.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن مدينة مكناس تستعد لاحتضان فعاليات الدورة السابعة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام” في الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أبريل 2025، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة”.

ويأتي اختيار موضوع هذه الدورة، حسب الجهات المنظمة، في سياق يتميز بالتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والضغط على الموارد المائية، حيث أصبحت الفلاحة تواجه تحدي تحقيق إنتاج أوفر بمياه أقل، بطريقة مستدامة وتنافسية، حيث ستكون الحكامة الجيدة للمياه في صلب الندوات العلمية التي سيتم تنظيمها بهدف تبادل الخبرات واستكشاف سبل وبدائل من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.