كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.

عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكّنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه،منذ الرفع الاول في مايو الماضي  ولم يتم استثناء أي جهة الأمور كانت واضحة تمامًا، ومن لم يستطع الالتزام قدّم أسبابه إلى الاتحاد، لكن عدد هؤلاء كان محدودًا للغاية".

الحد الأدنى للأجور

وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات".

وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب".

وحول الخطة المستقبلية، أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مضيفًا: "صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي".

وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره، متابعًا:"من وجهة نظري، يجب أن تكون الزيادة نصف نسبة التضخم، أي بين 11% و13%، بينما يتحمل العامل الجزء المتبقي".

وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، مما قد يُمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين".